تطرقت جلسة الاستماع يوم أمس الى عدد من منظمات المجتمع المدني صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى تفاصيل مشروع مجلة الجماعات المحلية. هذا وقدّمت كل من منظمة

بعد انتهاء لجنة التشريع العام من جلسات الاستماع، انطلقت مباشرة في جلسات ليلية وصباحية خصصت من أجل مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

يعتبر مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية من أهم مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، حيث انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس على ثلاثة مشاريع قوانين، اثنان يتعلقان باتفاقيات دولية من أجل تمويل مشاريع. في المقابل، شهد مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عديد الانتقادات، من قبل مختلف النواب سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم وهو ما جعله عرضة للتعديل.

تتميز أشغال مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع بالثراء على مستوى مشاريع القوانين المنتظر المصادقة عليها في جلسة عامة كمشروع القانون المتعلق بسن التقاعد، أو على مستوى مشاريع القوانين

• المشهد البرلماني في تغير مستمر مقارنة بنتائج الانتخابات التشريعية
شهد المشهد البرلماني تغييرات عدة على خلفية تنقلات النواب من كتلة الى أخرى، مما ساهم في تغيير

توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان اول امس الخميس بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».

من المنتظر أن تعرف المنظومة الأمنية على مستوى بطاقات التعريف وجوازات السفر في ارتباطها بالمراقبة بالكاميرا، ثورة تقنية وتكنولوجية وذلك من خلال مشروع الجواز البيومتري وبطاقة التعريف الذكية، بالإضافة إلى مشروع تركيز المراقبة في المدن. ومن المنتظر أن تصادق

انتهت أغلب اللجان البرلمانية من النظر في جملة من مشاريع القوانين خلال اجتماعها يوم أمس، لتنطلق لجان أخرى في مناقشة مشاريع قوانين ومن بينها مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين

تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس من المصادقة على اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس والتي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية لتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في جرائم الإرهابية الهاربين خارج حدود الوطن.