صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس على التقرير النهائي حول مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد المبكر قبل السن القانونية، وذلك بعد المصادقة على مشروع القانون برمته. النقاش العام بين أعضاء اللجنة بخصوص التقرير تطرق بالأساس إلى المطالبة بتوضيح ان مشروع القانون لا ينطبق على القطاع الخاص والمنشآت العمومية حسب ما عبر عنه مستشار الحكومة. وبين اعضاء اللجنة أن الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر أن هذا الإجراء يمكن تطبيقه دون تطبيق التمديد في سن التقاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الإجراء من المنتظر أن يشمل 50 ألف موظف غير أن تقديرات الحكومة الآن هي 24 ألف موظف.
وفي الجزء الثاني من أعمال اللجنة، فقد ناقشت اللجنة روزنامة أعمالها خلال الفترة القادمة، حيث من المنتظر أن تتم المصادقة اليوم على التقرير النهائي لمشروع القانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد، ثم المرور مباشرة إلى ضبط روزنامة النظر في مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية. هذا ومن المنتظر أن يتم تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب، في انتظار الحكومة لإيداع مشروع القانون خاصة وأنها بصدد إعداد حزمة من النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد من بينها مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع.. وأشار عديد النواب إلى أنه من الممكن التريث قليلا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب خصوصا وأنه لم يرد فيها مطلب استعجال النظر.
تسوية وضعية تعاضدية الخدمات الفلاحية
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال اجتماعها يوم أمس تقرير اللجنة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. ويهدف مقترح القانون إلى تسوية وضعية تعاضدية الخدمات الفلاحية « النجاح «بالمكناسي، سيدي بوزيد، باعتبارها وضعية خاصة غير شبيهة ببقية الوضعيات في الجهة، فقد تمّ حل هذه التعاضدية وتصفية الأراضي التابعة لها وتعويضها بشركات ذات مسؤولية محدودة بشكل فردي منذ سنة 1991 أي قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية ودون تدخل السلطات العمومية. وسيساهم مشروع القانون في رفع المظلمة التي تعرّض لها مستغلّو هذه الأراضي الفلاحية وتمكينهم من شهادات ملكية لإدماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية واستغلالها بصفة قانونية.
النقاش العام بين أعضاء اللجنة تطرق بالأساس إلى ضرورة ضبط قائمة المنتفعين بالمساحة، قبل المصادقة على مشروع القانون، في حين اعتبر البعض أن القائمة يمكن تحديدها بأمر حكومي مع التنصيص على تحديد آجال لذلك.
معضلة سواق التاكسي الجماعي
وفي الجزء الثاني من أعمال اللجنة، فقد تم الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي لسيارات التاكسي الفردي، وذلك في إطار تدخل اللجنة للتوسط بينهم و بين المسؤولين لإيجاد حل للإشكالات المطروحة والتي تنحصر بالأساس في المنافسة غير الشريفة للدخلاء ولسائقي سيارات التاكسي الجماعي. وقال فوزي الخبوشي ممثل عن الاتحاد أن هناك عديد المسؤولين ممن يعيش بالفوضى والتضييق على شرفاء المهنة، حيث أن المعاملة الإدارية تجاه سواق سيارات التاكسي الفردي تتميز بالمحاباة في ظل وجود عدد من السيارات المغشوشة والذي أثر بشكل سلبي على العمل في هذا القطاع.
مشاكل سائقي التاكسي الفردي شملت أيضا ممارسات تضييق من السلطات تجاه سائقي التاكسي في تناقض مع المبادئ القانونية، إلى جانب أن التقاعد الذي يتحصل عليه سائق التاكسي غير مجز و لا يتماشى مع الخدمات التي يقوم بها، مطالبا في ذلك بضرورة إدراج هذه المهنة ضمن المهن الشاقة.
كما طالب ممثلو الاتحاد بضرورة دعم في المحروقات وتعديل الامتيازات الجبائية، باعتبار أن التعريفة المستعملة لا تتلاءم مع الجهد المبذول، مع اعتبار أن قطاع التاكسي مهمش ومشتت بين عديد الوزارات كوزارة النقل و وزارة الداخلية. في المقابل، اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب تحديد النقاط المطروحة للنقاش مع وزارة النقل على أن يتم عقد اجتماع مع المتدخلين المعنيين بين وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وممثلين عن القطاع التنسيق لإيجاد حلول حول هذه المطالب، والتفكير بإستراتيجية كاملة لمراجعة القطاع.
مناقشة مشروع الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
من جهتها، من المنتظر أن تستمع لجنة التشريع العام ليلة أمس بعد الإفطار إلى دائرة المحاسبات بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، بعد جلسة أولى خصصت للاستماع إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية المهدي بن غربية. هذا وقد انطلقت اللجنة يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا والمصادقة عليها، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول بعض الإشكاليات في علاقة بتحديد مقاصد ومعاني «تمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية» بالصيغة الواردة في نص المشروع. هذا الخلاف حتم على اللجنة إيقاف النظر في مشروع القانون في حدود الفصلين الثالث والرابع، إلى حين استكمال الجلسات الاستماع.
وقال رئيس اللجنة الطيب المدني أن الإشكاليات التي تعانيها منها الهيئات الدستورية تطرح ضرورة إعادة التفكير في معاني الاستقلالية المالية والإدارية، باعتبار ان مفهوم استقلالية الهيئات الدستورية تطرح بدورها مسألة الرقابة على أعمالها وميزانياتها ومن هي الجهة المخول لها القيام بالدور الرقابي، باعتبار أن التجارب الحالية أثبتت أن مجلس نواب الشعب ليست له أية رقابة فعلية على الهيئات الدستورية ولا تتوفر له آليات لممارسة تلك الرقابة، مؤكدا على أن لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون مطالبة بالتفكير في إيجاد آلية جديدة تضمن المراقبة والمساءلة والمحاسبة دون المس من استقلالية الهيئات الدستورية. وأكد أعضاء اللجنة في مناقشتهم لفصول مشروع القانون، أنه يجب تحديد معاني التمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية بالدقة التي تضمن استقلالية الهيئات الدستورية مع حسن التصرف في المال العام. في حين اعتبر ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أن مشروع القانون كان واضحا في التنصيص الصريح على استقلالية الهيئات الدستورية عن السلطة التنفيذية وترك مجال مراقبتها ومحاسبتها للسلطة التشريعية دون غيرها.