صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس على اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية لتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في جرائم إرهابية، بـ117 نعم 7 احتفاظ ودون رفض. ويذكر أن الفصل 141 ينص على أنه «يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي».
وجاءت اللائحة على خلفية لما اعتبرته كتلة مشروع تونس وحشية الجرائم والاعتداءات في ليبيا وسوريا والعراق في السنوات الخمس الأخيرة من طرف تنظيمات إرهابية على غرار ما يسمى «داعش» والقاعدة وجبهة النصرة وجبهة فتح الشام. ونظرا لكون تلك الجرائم والاعتداءات فد استهدفت مجموعات محددة من السكان على أساس ديني وعرقي وطائفي إلى جانب تدمير معالم دينية وتاريخية خصوصا بمدينة «تدمر» المصنفة كتراث، بما يجعلها منضوية تحت تعريف الجرائم ضد الإنسانية، فإنه يتعذر على السلطات التونسية مباشرة أعمال التحقيق ومحاكمة من تحصن من الإرهابيين التونسيين بالفرار خارج حدود الوطن. فإن مجلس نواب الشعب يلتمس من الحكومة التونسية من خلال هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد منهم إلى تراب البلاد لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الإرهاب وتعهد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومواخذة من تحصن منهم بالفرار خارج حدود الوطن.
فتح ملفات الإرهاب والتسفير
النقاش العام بين نواب الشعب خلال الجلسة العامة، جاء مساندا لهذه اللائحة حتى أن البعض كالنائب عن آفاق تونس علي بالنور اعتبرها جاءت في وقت مناسب لأن ما حدث في الخليج أزاح الضبابية التي كانت تطغى على «جبهة النصرة» و»داعش» وغيرها من التيارات الإرهابية. كما طالب نواب الشعب بضرورة استجواب الأشخاص المتورطين في القتل في بؤر التوتر والمتواجدين في السجون بالخارج من أجل التعرف على بقية المورطين والذين قد يكونون متواجدين في تونس، حيث طالب النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية بضرورة فتح ملفات التسفير وتمويل الجمعيات الخيرية، إلى جانب أن اللائحة تدعم القطب القضائي المكلف بالنظر في القضايا الإرهابية.
من جهة أخرى، اعتبر نواب الشعب أنه يجب تعميم موضوع اللائحة على كافة الدول التي طالها الإرهاب على غرار تونس و ليبيا، مشيرين إلى أنه يجب تمرير بقية اللوائح المقدمة من قبل الكتل في أقرب الآجال. وقال النائب مصطفى بن أحمد أن هذه المبادرة ستدفع المجلس للقيام بدوره في مقاومة الإرهاب وحماية الوطن من عودة الإرهابيين. في حين انتقد النائب عن حركة نداء تونس شاكر العيادي اللائحة المقدمة من قبل حركة مشروع تونس التي اعتبرها في حاجة كبيرة إلى الدقة والمراجعة، حيث لا بد أن توجد مقاربات شاملة ومؤتمرات دولية حتى تكون هناك محاصرة حقيقية للإرهاب.
ضرورة إصلاح الديوانة
كما صادقت الجلسة العامة في الجزء الثاني من أعمالها على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة1999، بـ147 نعم و01 احتفاظ ودون رفض. وتتكون الاتفاقية من 20 فصلا تتعلق بنطاق تطبيق الاتفاقية وهيكلتها والإجراءات المتعلقة بالمصادقة على تسيير الاتفاقية، مقسمة على 10 أبواب تعرضت في مجملها للمبادئ الأساسية والأحكام المطبقة على الأنظمة الديوانية ذات الصلة بتسريح البضائع واستخلاص المعاليم الديوانية إلى جانب آليات المراقبة الديوانية كالتصرف في المخاطر والمساعدة الإدارية المتبادلة.
وفي هذا الإطار، اعتبر نواب الشعب أنه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة لتخليص الديوانة في تخليصها من الفساد وذلك في إطار حملة الحكومة على الفساد، حيث طالبت النائبة عن حركة النهضة منية إبراهيم بضرورة المصادقة على مخططات العمل التي تعمل عليها الحكومة وتفعيلها لتحسين ظروف دخول التونسيين بالخارج في الموسم الصيفي. أغلب التدخلات بين نواب الشعب ثمنت البنود المضمنة ضمن الاتفاقية باعتبارها تمثل رسالة ايجابية للأطراف الخارجية حول المنظومة الجمركية، على غرار أنها تعود بالفائدة على الموارد الجبائية للدولة التونسية. وبين من جهته، النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أنه بعد الإصلاح التشريعي يأتي الإصلاح المؤسساتي، حيث أن الديوانة من المؤسسات التي لم يتم تفعيل الإصلاح فيها إلى حد الآن، مشيرا إلى أنه من تداعيات المصادقة على هذه اتفاقية أن يكون لتونس جاذبية أكثر للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أنه لا يمكن إرجاع جميع المشاكل الاقتصادية إلى سلك الديوانة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها هذا السلك، حيث لابد من تغيير كامل النظام المعلوماتي للديوانة في اقرب الآجال.