وطالبت الكتلة من خلال سؤالها الكتابي وزير المالية بالنيابة بإفادتها بالإجابة إستنادا إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية.
وفي هذا الإطار اكد محمد الطرودي النائب بكتلة الحرة لحركة مشروع تونس لـ»وات» ان « وجود محور يسعى إلى دعم العناصر المتشددة والإرهابية معطى لا يمكن الإختلاف حوله ويؤكده العدد الضخم للتونسيين والتونسيات الذين هاجروا إلى بؤر التوتر مما يوحي بوجود أموال ضخمة وقع رصدها وتوظيفها لدعم هذا التمشي».
واضاف النائب أن هذا الموقف قد تبلور أكثر «إثر قطع عدد من البلدان العربية لعلاقاتها بدولة قطر والموقف الدولي حول وجود عديد الشبهات المتعلقة بالدور القطري في دعم الإرهاب في المنطقة العربية الشيء الذي يستوجب التحقيق فيه بالنظر إلى وجود عديد الجمعيات التي تتلقى أموالا ضخمة من الجانب القطري في تونس إضافة الى التصريحات التي تم تداولها بخصوص تحويل عشرات المليارات والتي يروج انه تم غلق الملف في شأنها سنة 2014 بعد فتح بحث تحقيقي حولها لدى الفرقة الوطنية للشرطة الإقتصادية» وفق تقديره .
وأكد في هذا الجانب أن «الدعوى موجهة مباشرة إلى الحكومة للتدقيق فيها وفتح هذا الملف على مصراعيه دون مزايدات سياسية لتحميل المسؤوليات ومعرفة الشبكات التي كانت تنشط لتوريط الدولة التونسية والشعب التونسي في مثل هذه الأفعال والتي من شأنها تقويض جهود مؤسسات الدولة نحو التجديد الاقتصادي والاستقرار السياسي.»
وبين أن كتلة الحرة وعملا بمقتضيات النظام الداخلي توجهت بسؤال كتابي إلى وزير المالية والبنك المركزي للمساءلة حول طريقة تحويل الاموال من الدولة القطرية عن طريق جنرال متقاعد قطري في تونس كما تم التصريح بذلك ومعرفة مصيرها وكيفية دخولها ولماذا لم تحقق في شأنها الإدراة التونسية خاصة وأن البنك المركزي وفي إطار مقاومته لتبييض الأموال يعمل على إخضاع عديد الحسابات إلى التدقيق عن طريق اللجنة الوطنية للتحاليل المالية.
وكان المتحدث باسم الجيش اللّيبي قد صرّح مؤخرا بأن عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية .