هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

كشفت جلسة الاستماع يوم أمس إلى وزير النقل أنيس غديرة لدى لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام عمق الأزمة التي تعيشها الشركة الوطنية

من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي، بعد تأجيل النظر فيها في جلسة عامة سابقة.

يبدو أن الأسماء الأربعة التي سيتم انتخابها من قبل مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، قد حسمت قبل تحديد الجلسة العامة المخصصة لإجراء عملية الاقتراع. ويأتي هذا الحسم على إثر

طرح عدد من نواب الشعب عديد التساؤلات حول أسباب تعطيل المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان بعمليات سبر الآراء والمؤسسات التابعة لها، في ظل الجدل الحاصل حاليا حول نتائج سبر الآراء. هذا ومن المنتظر أن يطرح أصحاب المبادرة هذه المسألة على مكتب المجلس

يتواصل تعطيل مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية صلب لجنة التشريع العام، حيث تم تأجيل الاجتماع المزمع عقده يوم أمس إلى أجل غير مسمى بطلب من رئيس اللجنة وكتلة حركة نداء

قرار رئاسة مجلس نواب الشعب يوم أمس دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد للحضور في جلسة عامة للتطرق إلى حملة الإيقافات في صفوف رجال أعمال تتعلق بهم شبهات فساد، قد يوقف نزيف الانتقادات

اعتبر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري في حديث لـ»المغرب» أن قرار الصدّ عن العمل بالشركة التونسية للصّناعات المطّاطية «ستيب» ليس له أي سند قانوني، وذهب إلى أن المراد من قرار الصدّ هو استعمال العمال

لا تزال معضلة ولاية تطاوين واعتصام الكامور تلقي بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب، حيث سيحاول البرلمان التدخل بكافة الطرق الممكنة من أجل حلحلة الأزمة، وذلك بعد تصويت اللجنة الخاصة

يستأنف مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم أعماله بالمصادقة على مشروعي قانون ذي صبغة اجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة اللجان البرلمانية لأعمالها وأهمها لجنة التشريع العام التي ستستكمل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية. كما لا تخلو أعمال اللجان

كثر الحديث مؤخرا عن شبهة تورط عدد من النواب في قضايا فساد على خلفية إيقاف عدد من رجال الأعمال ومن أهمهم شفيق جراية، وذلك بعد تداول عديد صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قائمة تحمل أسماء نواب الشعب الذين تدور حولهم شبهة فساد. العديد يتحدث

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115