على غرار الجلسة العامة: مشاريع قوانين التصريح على المكاسب والجماعات المحلية والهيئات الدستورية محل أنظار اللجان

من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي، بعد تأجيل النظر فيها في جلسة عامة سابقة.

وينص الفصل 141 على أنه «يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي».

وحسب مشروع اللائحة، فقد اعتمدت وثيقة شرح الأسباب على ما تضمنته توطئة الدستور من ضرورة دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية. وبناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات مع سوريا وذلك تفاديا لخطإ القطع معها من قبل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. كما اعتمدت الوثيقة على أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، فإن مجلس نواب الشعب يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين البلدين في نطاق الصلاحيات المسندة له بمقتضى الفصل 77 من الدستور.

اتفاقية لتبسيط أنظمة الديوانة
من جهة أخرى، سيصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999. هذا وتتكون الاتفاقية من 20 فصلا تتعلق بنطاق تطبيق الاتفاقية وهيكلتها والإجراءات المتعلقة بالمصادقة على تسيير الاتفاقية، مقسمة على 10 أبواب تعرضت في مجملها للمبادئ الأساسية والأحكام المطبقة على الأنظمة الديوانية ذات الصلة بتسريح البضائع واستخلاص المعاليم الديوانية إلى جانب آليات المراقبة الديوانية كالتصرف في المخاطر والمساعدة الإدارية المتبادلة.

النظر في قانون الهيئات الدستورية
في المقابل، وبعد تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة الوطنية من قبل لجنة التشريع العام إلى أجل غير مسمى، ستستغل اللجنة هذه المدة من أجل النظر في مشروع القانون المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وذلك من خلال عقد جلسات استماع. وستشمل بداية جلسات الاستماع الوزير المكلف بالمجتمع المدني والعلاقة مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية. هذا وتواصل بقية اللجان البرلمانية أعمالها كمواصلة تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعد عقد سلسلة من جلسات الاستماع من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، على أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النظر في مشروعي قانون يتعلقان بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والمتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. ومن المنتظر أن تصادق لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة على مشروع تقرير اللجنة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

النظر في مقترح قانون التصريح بالمكاسب
كما سيكون مجلس نواب الشعب على موعد مع مشروع قانون من العيار الثقيل والذي طال انتظاره صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح والمتمثل في مقترح قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب، بالاضافة إلى دراسة روزنامة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115