على ضوء التساؤلات المتعددة حول أسباب سكوت مجلس نواب الشعب بالرغم من مرور أسبوع تقريبا، منذ انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت عددا من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد، وأبرزهم شفيق جراية وما راج حول تورط عدد من نواب كتلة حركة نداء تونس في قضايا فساد. حاول مجلس نواب الشعب إصدار موقف رسمي تجاه هذه المسألة نتيجة لحملة التشويه التي يتعرض لها عن طريق النواب، وهو ما قد يتسبب في أزمة ثقة بينه وبين الرأي العام. لكن تذبذب موقف المجلس لعدم إلمامه بالملف الذي لا يزال بيد القضاء، وتخوفه من ثبوت تورط بعض النواب والذي قد يعصف البرلمان في ظل الوضع الدقيق والحساس الذي تمر به البلاد.
موقف النداء يسبق موقف المجلس
تأخر رئاسة مجلس نواب الشعب في التطرق إلى المسألة، وكذلك الكتل البرلمانية بعدما جرت العادة بأن يواكب البرلمان كافة المستجدات الطارئة على الساحة، سواء من خلال الأسئلة الشفاهية أو جلسات الاستماع من أجل الاستفسار وتوضيح ملابسات وخلفيات القضية. هذا الأمر ساهم في انتشار الإشاعات وتطور الحملة الممنهجة على حد توصيف نواب الشعب ضد المؤسسة التشريعية من خلال ترويج بعض القائمات تحمل أسماء عددا من نواب كتلة حركة نداء تونس. هذا وقد سبق موقف كتلة نداء تونس موقف المجلس والذي صدر ليلة أول أمس خلال اجتماعها بمقر المجلس، حيث يتمثل موقف الكتلة في تقديم قضايا عدلية في الغرض لكشف كل من تورط في هذه الحملة المشبوهة من مخططين ومنفذين، على أن تقوم الكتلة بصياغة مبادرة تشريعية متكاملة تخص مكافحة الفساد والشفافية.
موقف كتلة حركة نداء تونس لم يكن بعيدا عن موقف رئاسة المجلس الذي تم الإعلان عنه يوم أمس في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانون، حيث قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة أن مبادرة رئيس الحكومة المتعلقة بمحاربة الفساد لاقت تأييدا من الأحزاب والمجتمع المدني وأبرزت التضامن الوطني، وهو ما ساهم في تفاؤل التونسيين وارتفاع منسوب الثقة في الدولة وأجهزتها. كما ثمن الناصر مبادرة رئيس الحكومة، موجها له دعوة في الغرض لمزيد تكريس علوية القانون والعمل على الاستجابة إلى الطلبات الوطنية، ليعلن صراحة أنه تمّ الاتصال برئيس الحكومة من أجل دعوته إلى جلسة عامة للنظر في تداعيات ونتائج المبادرة التي قام بها على أن يتم تحديد موعد الجلسة نهاية هذا الأسبوع عقب اجتماع مكتب المجلس.
المعارضة تشن موجة من الانتقادات
لكن في المقابل، شهد موقف رئاسة المجلس المعلن عنه عن طريق محمد الناصر موجة من الاحتجاجات من قبل نواب المعارضة وأبرزهم نواب الجبهة الشعبية الذين اعتبروا أن موقف المجلس لا يعبر عن موقف جميع نواب الشعب في إشارة منهم إلى تبعيته مع موقف كتلة النداء، خصوصا وأنه لم يتم التشاور في هذه المسألة أو التصويت عليها في مكتب المجلس، لذلك فإن هذا الموقف يعتبر موقفا شخصيا لا غير. كما اعتبر عدد من النواب أن مجلس نواب الشعب يساند هذه....