بعد الاستماع إلى شهادة شقيق أنور السكرافي والقدح فيها: وفد عن لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب يتحول إلى ولاية تطاوين

لا تزال معضلة ولاية تطاوين واعتصام الكامور تلقي بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب، حيث سيحاول البرلمان التدخل بكافة الطرق الممكنة من أجل حلحلة الأزمة، وذلك بعد تصويت اللجنة الخاصة

للأمن والدفاع لإرسال وفد برلماني إلى الولاية يوم الجمعة القادم. هذا ومن المنتظر أن يتم التحقيق في ملابسات وفاة أنور السكرافي بعد الاستماع إلى شقيقه، وهي شهادة تم القدح فيها من قبل أعضاء اللجنة يوم أمس.

صوتت لجنة الأمن الخاصة للأمن والدفاع على جدول أعمالها في بداية أشغالها والمتمثلة في زيارة تطاوين والاستماع إلى شقيق أنور السكرافي الذي قدم إلى المجلس لتقديم شهادته حول تفاصيل مقتل أخيه في تطاوين، على خلفية اعتصام الكامور والاحتقان الشعبي الذي شهدته الولاية الأسبوع الفارط. قرار تحول وفد برلماني ينبثق عن لجنة الأمن والدفاع، تم طرحه منذ الأسبوع الفارط حين ناقشت اللجنة التطورات بالمنطقة، وطالبت حينها بمقابلة وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني من أجل الحصول على كافة المعطيات الضرورية.

التصويت على مبدإ الاستماع
أجمع أعضاء اللجنة على أهمية الزيارة الميدانية لولاية تطاوين، في إطار ممارسة اللجنة لصلاحياتها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنيّة هناك، لكن في المقابل فقد رفضت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس الخنساء بالحراث الاستماع إلى شقيق أنور السكرافي بالرغم من إجماع بقية أعضاء اللجنة. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حزب حراك تونس الإرادة أنه خلال تحوله لولاية تطاوين، طالبت عائلة السكرافي بإرسال لجنة تحقيق برلمانية للبحث في ملابسات الوفاة، وهو ما يستوجب ضرورة الاستماع إلى شقيقه. وفي الأخير تم التصويت للاستماع إلى الشقيق بـ 9 أصوات مع مقابل صوت وحيد محتفظ والمتمثل في صوت النائبة الخنساء بالحراث.

ملابسات القضية
من جهته، قال شقيق أنور السكرافي في تدخله أن هناك مجموعة من الأمنيين قامت بحرق مخيّمات المعتصمين في حركة استفزازيّة منهم، مستعملين في ذلك الغاز المسيل للدموع والرّشّ، مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت عبارات استفزازية كذلك تتهمهم بالإرهاب والانتماء إلى تنظيمات إرهابية «داعش»، مع تشديده على أن هناك البعض من الأمنيين ممن رفضوا فضّ الاعتصام بالقوّة. وفي خضمّ هذه العمليّة والفوضى الّتي عمّت المكان، كان عميد من الحرس الوطني على متن سيّارة وقام بدهس أنور السكرافي، على حد تعبيره.

شهادة مشكوك فيها
في المقابل، شهد تدخل شقيق السكرافي انتقادات واسعة من قبل النواب بلغت إلى حد التشكيك فيها، حيث طالب النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق بتقديم مصادر موثوقة تبيّن تفاصيل الحادثة خاصة وأنه لم يكن على عين المكان أثناء الحادثة. في حين اعتبر نواب آخرون أن وزير الداخلية أكّد وجود مندسّين ساهموا في تأجيج الاحتجاجات، مطالبين بتوضيحات حول صحة عدم امتثال البعض إلى التعليمات. هذا وقد اعتبر النائب عن حركة نداء تونس جلال غديرة أنّه من الأفضل الاستماع إلى شاهد عيان وليس إلى شخص يستمدّ شهادته من الآخرين ومن صفحات التواصل الاجتماعي، مطالبا في ذلك بضرورة الحصول على الحسابات وبالصفحات الّتي تنشر مقاطع الفيديو المتعلّقة بما حصل في تطاوين.

التحول إلى تطاوين يوم الجمعة
جلسة الاستماع تحولت بالأساس إلى جلسة تحقيق بوليسية حتى أن بعض الأسئلة تطرقت إلى أدق التفاصيل، كدهس الضحية من الأمام أو من الخلف، ليجد شقيق السكرافي نفسه أمام لجنة صعبة لم تأخذ شهادته على محل الجد. وفي الأخير اعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي أن مهمة اللجنة تنحصر بالأساس في الاستماع والمعاينة في مقام أوّل، على أن يتم القيام بزيارة ميدانية إلى ولاية تطاوين يوم الجمعة القادم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115