لئن قامت وزارة المالية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بإدخال تعديلات عدة طالت فرضيات التوازن وحجم النفقات إلا أنها اختارت الحفاظ

أنهى الاقتصاد الوطني العشرية المنقضية بتسجيل أسوإ أداء له وذلك بسبب بروز جائحة كورونا التي شلت جل المحركات الاقتصادية

أفصحت وزارة المالية في نهاية الشهر الجاري عن أبرز فرضيات قانون المالية لسنة 2022 ،حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد الوطني

أظهرت نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في في قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها في الصناعات المعملية بنحو 16.5 % ،

تضمن رأي مجلس المنافسة إزاء مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري عدة ملاحظات بما يستدعي صياغة

كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة عن تطور الطلب على المواد البترولية مع نهاية أكتوبر المنقضي ليصل إلى 3.744 ألف طن

يتواصل نسق تحسن بيع السيارات على الصعيد الوطني،حيث تظهر المعطيات تطورا في مبيعات السيارات مع نهاية نوفمبر

ارتفع حجم الإنتاج الوطني من الكهرباء مع موفى شهر أكتوبر المنقضي بنسبة بـ2 % ليصل إلى 17121 جيغاواط ساعة مواصلا بذلك

أظهرت النشرية الشهرية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إرتفاعا في حجم الإنتاج الوطني من النفط مع موفى شهر أكتوبر

تأثرت المبادلات الطاقية خلال السنة المنقضية بجائحة كوفيد 19 ،حيث أدت الإجراءات المتخذة لمجابهتها إلى تراجع في الطلب والاستهلاك