رغم الإرتفاع بنسبة 5.5 % في أعباء الأجور: شركة فسفاط قفصة تسجل تراجعا بأكثر من 30 % في إيرادات الاستغلال خلال الفترة 2019 - 2020...

إلى 19 مليار دينار وباتت الاجور تمتص أكثر من 40 % من ميزانية الدولة وقد انعكس هذا التطور سلبا على الميزانية المخصصة للاستثمار ،الأمر الذي جعل ملف الاجور في تونس محل انتقاد ومساءلة – حول ارتباط ارتفاع كلفة الاجور بتطور الإنتاجية ؟ وهو مايكشفه تقرير حديث لوزارة المالية حول الوضعية المالية للمنشآت العمومية ،حيث أكدت عدم ارتباط ارتفاع أعباء الاجور للمنشآت العمومية خلال الفترة 2018 - 2020 بتطور رقـم المعاملات أوزيادة في إنتاجية الأعوان.
سلط تقرير حول المنشآت العمومية المرفق لقانون المالية لسنة 2022 الضوء على واقع تطور كلفة الأجور في المنشآت العمومية التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا عليها وتباعا على المالية العمومية ،حيث كشف التقرير أن ارتفاع الأعباء التشغيلية خاصة أعباء الأجور للمنشآت العمومية خلال الفترة 2018-2020 لم يرتبط بتطـور رقـم المعاملات أو بزيـادة إنتاجيـة الأعوان، وإنما كان نتيجـة إبرام وتفعيـل اتفاقيـات اجتماعيـة تتعلـق بالزيـادة فـي الأجور أو فـي الامتيازات العينيـة، هـذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبيـر لعـدد الأعوان فـوق الحاجـة مقارنـة بالعدد اللازم والكافي لتأمين نشاط هذه المنشآت وبالرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتوقف جل الشركات عـن النشـاط.
ورصد التقرير عدد من المؤسسات التي عرفت زيادة مهمة في أعباء الاجور مثل شركة فسفاط قفصة بنسبة 5.5 % للفترة 2019 /2020 ،حيث عرفت إرتفاعا من 299.8 مليون دينار في 2019 إلى 316.3 مليون دينار في 2020 في المقابل سجلت تراجع في إيرادات الاستغلال بـنسبة 32.5 % لنفس الفترة.
وعلى الخطى ذاتها كانت الحال بالنسبة للشـركة التونسـية للكهربـاء والغـاز فقد سجلت زيادة في أعباء الاجور بنسـبة 16.6 % للفتـرة 2018 /2019 مقابـل تسـجيل تراجـع لإيرادات الاستغلال بنسـبة 16.6 % لنفـس الفتـرة وكذلك الشـركة الوطنيـة للسـكك الحديديـة التونسـية فقد زادت أعباء الاجور لديها بنسـبة 22.3 % للفتـرة 2018 /2019 مقابـل زيـادة محـدودة لإيرادات الاستغلال بــنسبة 0.25 % لنفـس الفتـرة.
وعرج التقرير على أن مردوديـة المنشآت العموميـة الناشـطة فـي القطاعـات التنافسـية قد تراجعـت مقارنـة بمثيلاتها التـي تعـود ملكيـة رأس مالهـا للقطـاع الخـاص حيـت يلاحظ فـي هـذا الشـأن تحقيـق نتائـج محاسـبية إيجابيـة مـن قبـل شـركات الإسمنت الراجعـة للقطـاع الخـاص فـي حيـن أن الشـركتين العموميتيـن اسـمنت بنـزرت وأم الكليـل قد سـجلتا نتائـج سـلبية .
وينسـحب هـذا الأمر علـى شـركة المعدات والأشغال والشـركة التونسـية لصناعـة الحديـد ويعـود ذلـك بالأساس لعـدد الأعوان الزائـد عـن الحاجـة مـن جهـة وعـدم إنجـاز الاستثمارات مـن جهـة أخـرى، تراجـع تنافسـية شـركة الخطـوط التونسـية حيـث أن المعايير العالمية تضبـط عـدد الأعوان بيـن 80 و100 لكل طائرة في حين أن الشركة تملك أسطول لا يتعدى 20 طائرة صالحة للاستغلال مع عدد للأعوان يقـارب 7000 عـون.
جدير بالذكر إلى أن ملف التحكم في كتلة الاجور يتصدر الملفات العالقة منذ سنوات وهو من بين شروط الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يطالب بها صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بهدف التوصل لاتفاق ثنائي.