منتظر تسجيلها خلال سنة 2021 بحسب ماورد في المشروع السنوي للقدرة على الأداء لمهمة الصناعة والمناجم والطاقة.
وقد حملت التطلعات الرسمية طابعا متفائلا مقارنة بالنتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة والتي تكشف ضعف نسق الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الطاقة ،وذلك على الرغم من أن برنامج الطاقات المتجددة قد انطلق الحديث عنه منذ 2009 وكانت التطلعات تطمح إلى أن يصل حجم استغلال الطاقات المتجددة في 2020 إلى 12 % على أن تصل إلى 30 % سنة 2030 غير أن النتائج المسجلة تكشف بإستمرارعن ضعف مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء ،حيث تكشف معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم ارتفاع التعويل الغاز الطبيعي أساسا لتوليد الكهرباء ،حيث تقدر مساهمته بأكثر من97 %.
وأكدت وزارة الصناعة انه نظرا للعجز الطاقي وعدم تنوع مصادرالطاقة الأولية الكهرباء بات اللجوء إلى الطاقات المتجددة ضرورة وقد اعتمدت الحكومة إستراتيجية ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة لبلوغ 30 % في غضون 2030 على أن يتم إدراج حوالي 1900ميغاواط موفى سنة 2023. مع العلم أن نسبة تغطية الإنتاج الوطني للمحروقات للطلب الجملي على الطاقة يرجح أن تصل إلى 47 % خلال سنة 2021 وذلك نتيجة دخول حقل نوارة حيز الاستغلال سنة 2020 وحلق المنزل خلال سنة 2021 إثر حل الإشكال القانوني الخاص به إلى جانب دخول الحقول الغازية عبير وبشرى حيز الإنتاج ومن المنتظر أن تشهد نسبة التغطية شبه استقرار خلال سنة 2022.
وقد أظهرت النشرية الطاقية الشهرية إستقرار مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى غاية نوفمبر 2021 بنسبة عند 2.8 %.
وبينت الوزارة في تقريرها الظرفي حول القطاع الطاقي لشهر نوفمبر 2021 ، أن الإنتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 2 % ، حيث بلغ 18582 جيغاواط ساعة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 وقد إستأثرت الشركة التونسية للكهرباء للغاز بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء بنسبة 83 % من الإنتاج الوطني ،وفي ما يتعلق بالتوقعات سنة 2022 ،فمن المنتظر أن تبلغ 20540 جيغاواط ساعة مقابل 19 982 جيغاوط ساعة حلال سنة 2021 ومن المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 2.8 في المائة في انتاج الكهرباء .