كان لعملية اغتيال محمد الزواري يوم الخميس المنقضي بصفاقس عدة تداعيات امنية وقضائية وحتى اعلامية خاصة إثر قيام صحفي من قناة «العاشرة» الإسرائيلية بتحقيق تلفزي من أمام منزل الزواري واثارت مسالة عمل قنوات عبروسائل سمعية وبصرية خارج اطار القانون.

مضت حوالي خمسة ايام على عملية اغتيال محمد الزواري امام منزله وفي وضح النهار ، المهندس محمد الزواري تبين انه ناشط في كتائب عزالدين القسام الفلسطينية التابعة لحركة حماس، وتبين ان عملية الاغتيال كان وراءها عناصر اجنبية هذه العملية تعد الثالثة التى تعتبر مسا من سيادة تونس

بعد ان اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها يوم الاحد عن توصل آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية في عملية اغتيال محمد الزواري داخل تراب الوطن ، دعت مكونات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية وكتل نيابية الى عقد جلسة استماع مع ممثلي الحكومة وأساسا وزراء الداخلية

اعلنت رسميا وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة الماضي عن تعيين رمزي الراجحي مديرا عاما للامن الوطني خلفا لعبد الرحمان بالحاج علي الذي قدم استقالته صباح يوم الجمعة الماضي في حين لم يتم الاعلان رسميا عن خلف الراجحي في الادارة العامة للمصالح المختصة في الوقت الذي يتم فيه تداول اسماء مرشحة لنيل هذه الخطة.

بعد انقطاع تواصل طيلة خمس سنوات قدم مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل امس التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2015، وقد تضمن التقرير جملة من المؤشّرات الايجابية المتعلقة بمستقبل الطفولة، ومعطيات أخرى تبعث على القلق بخصوص

خبر تعرض طفلة لم تتجاوز الأربع سنوات للاغتصاب يوم امس بنابل اعاد الى الاذهان قضية الطفلة ذات ثلاثة سنوات التى تعرضت للاغتصاب من طرف حارس الروضة بتونس في مارس 2013 ، طرح من جديد ملف الاحاطة بالطفل فضلا عن مشروع القانون المودع بمجلس نواب الشعب

شدد المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان بلحاج علي في تصريح لـ«المغرب» على انه اختار المغادرة مفندا في الان ذاته ما يتم تداوله من اسباب تتعلق بتقديم استقالته بسبب خلافات شخصية مع وزير الداخلية أو غيره.

لم ينته الجدل الذي أثاره الاذن القضائي بتزويج فتاة الثالثة عشر من «المعتدي» عليها وتواصلت ردود الافعال المنددة بذلك والمطالبة بتغيير القانون وتنقيح الفصل الذي يجيز الزواج. وتفاعلا مع المجتمع المدني اعلن وزير العدل غازي الجريبي ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية

اثار الاذن القضائي المتعلق بتزويج قاصر من «المعتدي» عليها جدلا واسعا أمس ، وطرح اشكالية حقوق الطفل والقانون الجزائي من جهة وضرورة الاسراع في النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء

بينت المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2017 آخر الاسبوع الماضي رفض كتل نيابية لهذا القانون من بينها كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وهما حزبان من بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج .