جاء في الجلسة الاستثنائية التي عقدت بمقر هيئة مشايخ تونس والتي أعلن فيها عن تشكيل هيئة جديدة أنّ الهيئة “تعتبر المظلة الوحيدة والمرجع العلمي و الشرعي الوحيد في تونس الذي نعود اليه في كل المسائل والنوازل المستشكلة»؟

يتضح من خلال التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي Sergueï Lavrov أنّ الخلاف على أشده بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ما يتعلّق بمصير المنتمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتابعين والعالقين في المناطق التي تغيرت هوية المسيطرين عليها في غضون هذا الأسبوع...إنّها تركة معقدة والكل يقدر مصلحته بشكل من الأشكال. ولعلّ

يعرف جمهور الفضائيات الدينية منذ سنوات، عمرو خالد وخالد الجندي ووجدي غنيم ومبروك عطية وغيرهم من الدعاة الإسلاميين: القدم والجدد، المتشددون

تنتقد الاستقطاب الحدّي الذي قسّم السياسيين إلى معسكرين متضادين تَوزع الفاعلون على أساسه إلى أعداء يتناحرون مستنجدين تارة بالمعجم الحربي وطورا بمعجم «التطرّف العنيف» فيقال لك: لا تصدّق ذلك إنّما هي أدوار نضطلع بها في وسائل الإعلام لنلعب دور ممثّل السلطة أو ممثّل المعارضة فيغدو النقاش «حارّا» ومثيرا. ولكنّنا ما إن نغادر حلبة الصراع التي

يلحظ المتابع للتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية التي جدّت مؤخرا في الصومال أنّ طريقة التعامل مع هذه الفاجعة الإنسانية، إن كان ذلك على المستوى المحليّ أو العالميّ قد اتّسمت بالتهميش والتعتيم إن لم نقل التقصير في الاهتمام بالحدث، وهو أمر يدعو للتدبّر في خلفيات هذه اللامبالاة. فعلى مستوى عدد الضحايا نتبيّن أنّ هذه الأحداث الإجرامية تسبّبت في قتل أكثر

ترتفع أصوات النساء المندّدات بالسلوك الذي يستهدف الحطّ من كرامتهن والاعتداء على حقّهن في العيش الكريم. وتتنوّع من سنة إلى أخرى، أساليب الاحتجاج والضغط والتنديد المعبّرة عن وعي جندريّ واضح لا تمتلكه الفتيات الشابات اللواتي تربين على قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان ، بل هو وعي مشاع بين أغلب النساء بقطع النظر عن السنّ، والمستوى

ليس من السهل التعامل مع حدث غرق عشرات التونسيين والتونسيــات بموضوعية. فالحياد في تناول مثل هذا الموضوع يجعلنا خارج أسوار الإنسانية. ومع ذلك لابد من مواجهة الواقع بكل مسؤولية وبلا نفاق وبعيدا عن السردية الشعبوية التي يحترفها البعض. إنّ ما نلاحظه في طريقة تفاعل فئات من التونسيين مع الحدث الأخير وليس الآخر، هو هيمنة الطرح

لا يسع المتابع للإعلام العربيّ والغربي خلال الأشهر الأخيرة، إلاّ أن يتساءل عن أسباب اهتمام عدّة وسائل إعلام بتوثيق «شهادات» التونسيات القابعات في السجون الليبيّة والسوريّة بمعيّة أبنائهن، والحال أنّ هؤلاء يمثّلن فئة من بين فئات أخرى من السجينات الحاملات لجنسيات مختلفة. وبصرف النظر عن الإشكاليات التي تثيرها هذه «الشهادات» من حيث سياق انتاجها

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء سلمان بن عبد العزيز آل سعود باتخاذ التدابير اللازمة للسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة، ردود فعل مختلفة منها: المرحّب بهذه الخطوة الجريئة التي كللت جهود الناشطات الحقوقيات بالنجاح، ومنها الناعي لسيادة المملكة: وهي رمز الأمة، التي فرطت في الشريعة وخضعت لإرادة «الغرب» المهيمن على «نسائنا». ومن المتوقّع

ينتبه المطّلع على الصحافة العالمية أنّ إلغاء المنشور الصادر سنة 1973 والقاضي بمنع زواج المسلمة بغير المسلم قد أثار جدلا بين المدافعين عن حق الله وشريعة الله والثوابت والقطعيات... والمنافحين عن حقّ المرأة في الاختيار، وتحديد مصيرها، والداعين إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وما تلتزم به الدولة المدنية وفق الدستور. ويهمّنا في هذا النقاش