يعد توفير امكانيات مادية ولوجيستية عاملا مهمّا لتيسير العمل ويعتبر توفير مصاريف التنقل الحد الأدنى لهذه الإمكانيات وباعتبار أهمية الدور الذي يمثله مجلس التحاليل الاقتصادية في هذه الفترة التي تعد فترة حرجة على كل التونسيين فيما يتعلق بالاقتصاد فان عدم توفر هذه الإمكانيات قد يصبح عائق للعمل.

فيما تأمل تونس أن تكون نسبة النمو لهذا العام في حدود 2.5 بالمائة على الرغم من المراجعة الأخيرة لهذه النسبة من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تسجل بعض القطاعات في حصيلتها للثلاثي الأول من العام نتائج متواضعة تنبؤ بسنة أخرى صعبة اقتصاديا.
ففي حصيلة الثلاثي الأول

تعد البنية الأساسية للموانئ من المؤشرات المعتمدة في قياس جاذبية الوجهات الاستثمارية ومازالت تونس تبحث عن الطرق المثلى لتحسين البنى التحتية من الموانئ، في خطة تهدف الى دعم الصادرات ودفع النمو وتحسين مناخ الأعمال.
كانت تونس

التوجه نحو الاقتراض بشتى أصنافه أصبح الملاذ الوحيد لكل الحكومات المتعاقبة في ظل ما تشهده الموارد الذاتية من تقلص من سنة الى اخرى ولن تكون السنة الحالية استثناءا فتونس تستعد الى تغطية عجز ميزانيتها المقدر بـ 3.6 % من خلال الاقتراض ايضا.

بعد أن شارف الثلث الأول من العام الحالي على الانتهاء ومازالت السياحة التونسية في حالة ترقب إلى ما يمكن أن تحققه من حصاد في أقصى طموح أن يكون مقبولا. وتحتكم السياحة التونسية الى عوامل داخلية متعلقة اساسا بالعامل الأمني وعوامل خارجية وهي عودتها على لائحة الوجهات المعروضة للبيع.

تم في المخطط الخماسي للتنمية 2016/ 2020 إفراد باب للولايات والتنمية الجهوية وقد خصص لكل ولاية فقرات لعرض الواقع والطموحات وما هو ممكن وتعد الولايات ال11 المعنية بالتمييز الايجابي محور هذا التقديم:

كانت الرزنامة الأولية لإعداد للمخطط الخماسي للتنمية تنصّ على الانطلاق في 31 جويلية 2015 بتقسيمه الى ثلاث مراحل تنتهي بحلول جانفي 2016 لتخصص المرحلة الاولى الممتدة من 31 جويلية 2015 الى 30 سبتمبر 2015 لتحديد حاجيات الجهات والقطاعات وضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى.

بعد أن ارتبط تبرير السلط المعنية بعدم التخفيض في أسعار المحروقات بان تونس دولة موردة ومصدرة كذلك وان انخفاض الأسعار العالمية لا يؤثر إيجابا في التوازنات المالية تستعد تونس منتصف العام إلى تطبيق آلية التخفيض الآلي للمحروقات وفق ما تضمنه قانون المالية 2016.

• الواحات التونسية مهددة من واجهتين الأولى الواجهة الغربية والمتمثلة في خطر آفة البيوض الموجود بالواحات الجزائرية وخطر سوسة النخيل من الواجهة الشرقية (ليبيا)

مع تجدد رفض بعض المهن غير التجارية للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 يطرح تساؤل حول فرص توفير موارد الميزانية التي تعول في نسبة كبيرة منها على الموارد الجبائية لأجل توفير موارد تدعمها خاصة أمام التراجع الذي تشهده جل القطاعات في سنة أخرى تلوح صعبة.