عبر، مئات القضاة، أمس الاثنين عن تمسكهم بمواصلة الإضراب العام عن العمل ورفضهم القطعي للاتفاق الممضى الجمعة الفارط بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين.

قررت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام الذي يخوضه القضاة منذ 16 نوفمبر المنقضي، ودعت إلى فتح باب التفاوض من جديد مع الحكومة.

قررت جمعية القضاة التونسيين رفع الإضراب الذي دام 5 أسابيع. وأعلنت في ندوة صحفية أمس الجمعة عن نهاية الأزمة في المرفق القضائي وذلك اثر التوصل إلى اتفاق نهائي أمضى مع الحكومة.

طالبت الجمعية التونسيين للمحامين الشبان الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل،

تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مؤخرا، شكاية جزائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ن اجل أجل شبهة «الانحراف بالسلطة وخرق القانون والفساد المالي واستغلال

ينفذ أعوان العدلية اليوم الاربعاء، الموافق لـ16 ديسمبر الجاري، تحركا احتجاجيا أمام قصر العدالة بتونس وذلك باشراف الجامعة العامة

دعت الفروع الجهويّة للمحامين، خلال ندوة عقدت ففي نهاية الأسبوع الفارط، إلى هدنة اجتماعية يتم خلالها إقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية. كما طالبت الفروع

دعت جمعية القضاة التونسيين ، امس السبت، القضاة العدليين والاداريين والماليين الى مواصلة الاضراب العام الذي يخوضونه منذ 16 نوفمبر المنقضي،

اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن تعليق العمل بالمحاكم إلى أجل غير محدد يتنافى مع مبدإ استمراريّة المرفق ويخلّ

دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة يومين آخرين إلى غاية اليوم الجمعة الموافق لـ 11 ديسمبر الجاري.