من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات والاستيلاء على اموال عمومية.
وقد أحيل المدير الجهوي السابق للعدل وهو موظف تابع لذات الإدارة بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل شبهات تعلقت باستغلال الصفة والاستيلاء على أموال عمومية. وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهما من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجهلها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات والاستيلاء على أموال عمومية وفق ما أكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب». وبإحالة المظنون فيهما على انظار قاضي التحقيق، قرر إبقاءهما بحالة سراح على ذمّة القضية وفق ما أكده جابر الغنيمي.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ 20 ديسمبر الجاري بالاحتفاظ بكل من المدير الجهوي السابق للعدل بسيدي بوزيد وموظف بذات الإدارة على خلفية شبهة فساد تعلقت بالاستيلاء على جملة من المعدات والتجهيزات التابعة الى للادارة الجهوية. علما وان المدير الجهوي السابق للعدل قد أحيل بحالة تقديم في قضية اخرى من أجل شبهات فساد تعلقت بالاساس بالتزود بالحليب المخصص للاعوان وفق تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.