«رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال لعدد من المسؤولين كما ورد في المكالمة عن تحديد موعد الاغتيال».
مرة أخرى يتطرق رئيس الجمهورية خلال مجلس وزاري عقد اول امس الخميس إلى مسألة «المؤامرات» و«الخونة» و«الاغتيالات» دون ذكر الجهات المسؤولة عن ذلك او تقديم أي توضيح للراي العام مما اثار العديد من الانتقادات والمخاوف خاصة لدى بعض السياسيين ولدى الجهات التي ترى نفسها معنية بذلك.
على خلفية ما ورد على لسان رئيس الجمهورية ، تعهدت امس الجمعة الموافق لـ24 ديسمبر الجاري، النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بملف الحال واذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل جملة من الجرائم المتعلقة بـ»العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح»، طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ووفق ما أورده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، فقد تعهّد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف وما تزال الابحاث جارية، في انتظار ان يتم الكشف عن الجهة او الاشخاص المعنيين بذلك.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد، خلال المجلس الوزاري المنعقد اول امس الخميس الموافق لـ23 ديسمبر الجاري، ان هناك من «يدبر في تونس مؤامرات تصل إلى حدّ الاغتيال»، ونبّه الشعب التونسي الى « ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الاجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين».
وقال قيس سعيد «نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا ان نكون في مستوى الثقة التي أعطانا اياها الشعب نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم اغتيال...».
للاشارة كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت في جويلية الفارط بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث بخصوص ما صرّح به آنذاك رئيس الجمهورية حول «وجود شخص قد سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لازاحته من منصبه ولو بالاغتيال» ولم يتم إلى حد كتابة الاسطر الاعلام عن أية تطورات في هذا ملف.