في اطار العمل على تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد، تنظم منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس الموافق لـ14 أفريل الجاري يوما دراسيا تحت عنوان «واقع القضاء في تونس» وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بتونس العاصمة. ومن المنتظر ان يجمع يوم العمل ثلة من القضاة

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الملفات ذات الطابع الارهابي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الاربعاء بسجن المتهمين بالسطو على فرع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة «UBCI» بمقرين، اثنان منهم لمدة 17 سنة واخر لمدة 14 سنة. علما وأنهم احيلوا من أجل السرقة

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انّ ذلك يمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

تنتظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اكتمال نصابها للبتّ في مسألة دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من عدمه الذي عرض عليها من قبل رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في اواخر مارس المنقضي..
منذ غرة أفريل الجاري

رفضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تجميد الحسابات البنكية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.

استعدادا لانطلاق محاكمة المتهمين بقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، تمّ نقل الموقوفين الاربعة في قضية الحال من السجن المدني بحربوب بمدنين الى السجن المدني بالمسعدين.
قضية الحال

تنظر غدا الاثنين دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل في مطلب افراج قدّم في حقّ عون أمن أحيل من أجل تهم تعلقت بالتهديد الموجب لعقاب جنائي والارتشاء.قضية الحال، مثلما اكّدها مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ»المغرب» تتلخّص وقائعها في تولي أعوان الامن بجهة الفحص

تمسّكت جمعية القضاة التونسيين بمخالفة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لروح الدستور واحكامه، وعبرت عن استعدادها التام لخوض جميع الاشكال الاحتجاجية من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية والحزبية، ضامنة للحقوق والحريات.

اعتبر وكيل الجمهورية كمال بربوش انّ رفض اعوان الشرطة العدلية تنفيذ قرار النيابة العمومية والمتمثل في مصادرة املاك سليم شيبوب ومدير الديوان الرئاسي لبن علي أحمد عياض الودرني قرار سياسي بحت لا يبشّر حتى بمحاولة السعي لتكريس استقلالية القضاء.

في أقل من شهر من عملية بن قردان التي جدت في 7 مارس الجاري ومحاولة مجموعات ارهابية تنتمي الى تنظيم داعش الاعلان عن امارة بالمدينة تمكنت وحدات الامن الوطني من احباط مخطط اخر يهدف الى اقامة امارة لنفس التنظيم الارهابي بمنطقة السند