أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بإيقاف 5 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة وذلك على خلفية عريضة رفعها ضدّهم المدير الجهوي للصحة.

طفا ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» من جديد على الساحة الإعلامية وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير العام للديوانة أثناء الاستماع إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع أول أمس الاثنين بمجلس نواب الشعب و التي أكّد خلالها وجود اسلحة حقيقية.
من المنتظر

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها، أنّ عدم تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 2 و3 لسنة 2015، إنما يؤكد جديّة الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع

في إطار تقييمها لخارطة الطريق التي أمضت عليها وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين وإطارات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد من المنظمات الوطنية والدولية وناشطين حقوقيين

تمسكت الهياكل القضائية بموقفها من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، مبدية استعدادها لخوض كلّ التحركات الضرورية من اجل التصدي لـ«مشروع قانون لا يستجيب لاحكام الدستور وتطلعات القضاة». وحمّلت

حمّلت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين مسؤولية امتناع أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمتعلقة بمصادرة بعض العقارات الى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأكدت خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بقصر العدالة غياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة ظاهرة الفساد.

اقرّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارة تفقدية أداها رفقة وزير العدل ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعدد من مساعديه بصعوبة ظروف العمل ببعض المؤسسات القضائية، مؤكدا عزم الحكومة على الاستجابة الى طلبات القضاة وتحسين ظروف عملهم.
تشكو المؤسسات القضائية

تمكنت أول أمس الثلاثاء الوحدات الامنية بمنطقة بئر مشارقة من اماطة اللثام عن عصابة بالجهة مختصة بسرقة الشاحنات الكبرى المحملة بالبضائع. تمّ ايقاف 3 منهم في انتظار الكشف عن بقية العناصر.

مرّ أسبوع تقريبا على تولي رئيس المحكمة الإدارية الجديد، باعتباره عضوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية من أجل مباشرة عمله، الاّ انّ مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المعروض عليها من قبل رئيس

وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهما تعلقت بالاعتداء على أملاك الغير والعصيان بواسطة اكثر من 10 انفار وفق ما اكده محمد عبيد موضحا بانّ جريمة الحال تمّ تصنيفها جناية.