مع حلول الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل صباح أمس الخميس المحتفظ بهم على ذمّة ما بات يعرف بملف العملية الاستباقية بمنطقة المنيهلة على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات اللّازمة في شأنهم.
طبقا للآجال المنصوص

في إطار التصدي لظاهرة المخدرات، تمكنت مختلف وحدات الأمن الداخلي خلال شهر مارس 2016 من تسجيل 390 حالة تلبس تورط في إطارها 724 شخصا وضبط 107,403 كلغ من مخدر عجين التكروري و4475 قرصا مخدرا و219,06غ من مخدر الكوكايين و179,79 غ

نفت المحكمة الابتدائية بمنوبة ما روّج من معلومات مفادها فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرّضت اليه بعض السجينات بالسجن المدني للسجينات بمنوبة، وتوجيه تهم الى بعض الإطارات والأعوان، مؤكدة انّها لاتزال في مرحلة التحريات لا غير.

بعد بشاعة جريمة الرقيب بالجيش الوطني الذي قام باختطاف طفل الأربع سنوات ومفاحشته ثمّ ذبحه، تمكن مواطنو المنستير من إماطة اللّثام عن «وحش ادمي» اخر بالجهة يغري الاطفال ثم يعتدي عليهم جنسيا.

نفّذ عشرات من الطلبة وخريجي كليات الحقوق أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب للمطالبة بتكريس الترسيم الآلي في مهنة المحاماة بعد الحصول على شهادة الماجستير.

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 المساعد الأول لوكيل الجمهورية معزّ بن سالم في تصريح لـ»المغرب» أنّ ممثل النيابة العمومية تحوّل رفقة قاضي التحقيق المتعهد لمتابعة عملية تشخيص جريمة مقتل طفل الأربع سنوات بمقبرة الشهداء بالسيجومي بمنطقة حي هلال.

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة علمية إعلامية عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، أنّ القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تضمن العديد من الاشكالات والعراقيل التي ستؤدي لا محالة إلى صعوبة في التطبيق.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المواطن التونسي الذي تولى يوم 17 ماي الجاري الاعتداء على إحدى المضيفات بطائرة أثناء الطيران، وقررت ابقاءه وجوبا بمستشفى الرازي بمنوبة.
في تصريح لـ«المغرب»

رغم تطور المجتمعات فان الجريمة لا تزال تستعير بعض مظاهرها التقليدية والبدائية في المجتمع التونسي وهو ما يتمثل خاصّة في جرائم الاعتداء على الأطفال سواء أكانت جرائم جنسية او جرائم عنف او جرائم قتل، كتلك التي هزّت أول أمس الثلاثاء ضواحي العاصمة.

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ لجنة التشريع العام قد تعاملت نسبيا مع مقترحات قضاة المحكمة الإدارية الداعية إلى ملاءمة أحكام مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور، ولم تأخذ بمقترحات قضاة دائرة المحاسبات بخصوص الجهة التي يتجه أن تسند إليها