انتفض أمس الجمعة المحامون بمختلف محاكم الجمهورية للتعبير عن رفضهم القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية 2017 الذي تمت إحالته مؤخرا على مجلس نواب الشعب. وهدّدوا بالتصعيد في حركاتهم الاحتجاجية في صورة لم يتمّ سحب المشروع المذكور.
بين محلّل ومناقش

عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلستها الطارئة المنعقدة الثلاثاء الفارط عن رفضها القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب. ودعت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع

نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء في مابات يعرف بملف «المكتب الاعلامي لانصار الشريعة المحظور»، وقررت تأخيره الى موعد لاحق. بالمناداة على القضية تمّ احضار 8 موقوفين من بينهم المتهمة بترؤس المكتب الإعلامي لانصار

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى حدّ يوم امس الثلاثاء 19 بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عناصر الخلية الإرهابية التي تمّ تفكيكها مؤخرا والمتكونة من 62 شخصا.

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، انّ الوحدات المختصة في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع النيابة العمومية قد نجحت في تفكيك خليّة إرهابية تتكون من 62 عنصرا كانت تخطط لاستهداف شخصية سياسية تتقلد

دعا الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الهيئة الوطنية للمحامين لعدم تقديم مقترحها بخصوص مشروع القانون المتعلق بـجباية المحامي الى الجهات المختصة، معتبرا انه يمثل خطورة على المحامي وعلى استقلالية المهنة.

أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس من جديد التصريح بالحكم في ما بات يعرف بقضية «حاوية الأسلحة» او «البلجيكي» الى يوم 10 نوفمبر المقبل.

بتّت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في الملفات ذات الطابع الإرهابي فجر أمس الثلاثاء في ملف العملية الارهابية التي استهدفت عددا من الجنود بجبال الشعانبي في 29 جويلية 2013. وقد تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والإعدام.

باشرت أمس الثلاثاء الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصّة بالنظر في الملفات الإرهابية النظر في ما بات يعرف بـملف «ذبح الجنود في الشعانبي».

اعتبر عميد المحامين عامر المحرزي انّ مشروع القانون المتعلق بجباية المحامي الذي تقدمت به مؤخرا الهيئة الوطنية للمحامين قد نال استحسان الرئاسات الثلاث، في حين انّ وزارة المالية رغم إعجابها به أبدت بعض التحفظات عليه.