قضية الحال تعود أطوارها الى جانفي 2016 حيث جدت تحركات احتجاجية بالجهة للمطالبة بالشغل والتنمية التي عرفتها جل جهات البلاد، مما انتهى بمواجهات مع الوحدات الأمنية.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم من بينها العصيان الواقع باستعمال السلاح من أكثر من 10 أفراد والاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وإيقاد النار عمدا بمباني غير مسكونة طبقا لاحكام الفصل 308 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة انه «
يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة»، والاعتداء المدبّر على حرية الجولان طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 2 افريل 1953 والمتعلق بـ«القطع المدبر للجولان وقطع الطرقات»...