وأوضح مصدرنا أن النيابة العمومية وعلى خلفية تداول أخبار مفادها تعرض الفتاة المذكورة الى الحرق بالة حادة ساخنة والتعذيب، تحرّكت النيابة وأذنت لوحدات الشرطة العدلية بالتحري في الموضوع وذلك بالتوازي مع تولي والد المتضررة التقدم بشكاية جزائية ضدّ زوجته يدعي فيها انّ ابنته تعرضت الى التعذيب من قبل والدتها.
باشرت الشرطة العدلية التحريات في الإبّان وقامت بسماع كافة الأطراف المعنية، كما تمّ سماع الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات وذلك بحضور مندوب حماية الطفولة بالجهة فقط وذلك بدون حضور والديها لتفادي مسالة التأثيرات وفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية محمد علي البرهومي.
وقد أكّدت انّها وأثناء محاولتها لطهي بيضة سكب عليها الزيت ساخنا، نافية بذلك ان تكون والدتها قد تعمدت تعذيبها.
كلفت، اثر ذلك النيابة العمومية بابتدائية قفصة فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني لمزيد التحري في الملف وإحالة الطفلة على الطب الشرعي لتحديد نتيجة أثار الحروق التي كانت على جسم الطفلة.
من جهته اقر الطب الشرعي أمس الجمعة ان الفتاة تعرضت الى حروق نتيجة مادة ساخنة مسكوبة، مؤكدا بذلك أنّ الطفلة لم تتعرض الى أي اعتداء مثلما تمّ تداوله. ولاحظ بأنه لا توجد أيّة خطورة على الفتاة.
وعلى هذا الاساس قررت المحكمة الابتدائية بقفصة حفظ الملف نظرا لعدم توفر اي جريمة وفق مصدرنا.
وبخصوص مسالة تحديد مسؤولية الوالدين في هذه الحادثة، فقد أوضح محمد علي البرهومي انّه وباعتبار ان حادثة الحال كانت عفوية اي انها غير عمدية فانّه لم يتم تتبع الام. امّا فيما يتعلق بالاب فانّ النيابة العمومية لم تقم باثارة دعوة في حقه من اجل الإيهام بجريمة نظرا لانّ هذا الاخير اكّد انه شكّ في امكانية تعرّض ابنته الى التعذيب وعلى هذا الاساس تقدّم بشكاية جزائية في حقها اي انه لا يملك اية نية كيدية في ذلك. واوضح محدّثنا بانّ العائلة المذكورة لا تعاني اية تشنجات او مشاكل من شأنها ان تؤثر على الاطفال أو أن تضع الاطفال موضع تشف.