نورة الهدار
يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ«المغرب»: «مشروع قانون المصالحة الشاملة تدخّل في السلطة القضائية ولا لسحب ملفات الانتهاكات الجسيمة من الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية»
بعد أربع سنوات من مسار عدالة انتقالية قادته هيئة الحقيقة والكرامة وبعد إحالة مئات الملفات المتعلقة بالانتهاكات
حالات الاتجار بالبشر بلغة الأرقام الواردة على الهيئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2019: 214 إشعارا ،150 إمرأة ضحية، 208 حالات خدمة قسرا والافواريون في الصدارة
ظاهرة الاتجار بالأشخاص هي شكل جديد من أشكال العبودية التي تعرفها شتى بلدان العالم،هذه الجريمة التي تستهدف كلّ الأجناس والفئات
المحكمة الدستورية رغم مغادرة أحد المرشّحين للسباق: تواصل البحث عن التوافقات في نفق مظلم ، فمتى يعود القطار إلى السّكة؟
بعد مصادقة البرلمان منذ 20 نوفمبر 2015 على القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك بـ130 صوتا دخلت هذه
ابتهال عبد اللطيف عضو بهيئة الحقيقة والكرامة: «تقرير دائرة المحاسبات كشف رأس جبل الجليد فقط»
قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم: الملف أمام التحقيق من جديد لإجراء سماعات وأعمال أخرى
في مثل هذا الشهر من سنة 2017 شرعت حكومة يوسف الشاهد في تنفيذ حملة لمكافحة الفساد إذ كانت البداية بتطبيق قانون الطوارئ
لسدّ الشغور في مجلس القضاء المالي: قائمة بأربعة مترشحين في انتظار الانتخابات
في إطار الاستعدادات لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكو من شغور في تركيبته منذ الانتخابات التي أجريت
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: «تجديد نصفي في التركيبة، عدم نشر التقرير بالرائد الرسمي مخالف للقانون وندوة صحفية منتظرة للإعلان عنه»
في مثل هذا اليوم من سنة 2016 أدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليمين الدستورية أمام رئيس الحكومة الحبيب الصيد آنذاك
ملف عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعود للواجهة من جديد: «جهل بأدنى مقومات دولة القانون،إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام أبرز المقترحات والكرة في ملعب الحكومة والبرلمان»
تعتبر الاستجابة إلى قرار أو حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية بجميع أصنافها دليل الرقيّ و توفر الإرادة في بناء دولة القانون والمؤسسات،
في جلسة استماع حول ملف مطالب رفع الحصانة عن نواب بالمجلس: «25 مطلبا بخصوص 13 نائبا، حديث عن غموض في الإجراءات ومحاولات لإيجاد قراءات موحّدة للنصوص القانونية»
تتعهّد السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي الاقتصادي والمالي بكمّ هائل من القضايا المتعلّقة بالفساد المالي والإداري