على عدد من رجال الأعمال من بينهم شفيق جراية الذي تم إيقافه في 23 ماي 2017 بتهمة التآمر على امن الدولة الخارجي ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم،إجراء الوضع تحت الإقامة الجبرية الذي تم اتخاذه بمقتضى قانون الطوارئ انقضى بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد هذا الأخير،الأبحاث التي تعهّد بها القضاء العسكري شملت عديد الأسماء التي تم إيقافها وهم صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية،عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق،هذان الملفان أثارا جدلا واسعا إذ هناك من اعتبرهما سياسيين بامتياز،لمعرفة آخر المستجدات تحدثنا مع كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي.
ملفا التآمر على امن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم عرفا عديد الأطوار وهما منشوران أمام القضاء العسكري منذ ماي 2017 ،سنتين تقريبا، وهو ما اعتبره لسان الدفاع عن المشتكى بهم أمرا غير معقول.
قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي
قرّر قلم التحقيق العسكري منذ أشهر ختم الأبحاث في القضية عدد 4920 والمتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وذلك بحفظ التهمة في حق صابر العجيلي، في المقابل تم توجيهها إلى كل من رجل الأعمال شفيق جراية وسائقه الشخصي رمزي الطرابلسي عماد عاشور مدير عام سابق بوزارة الداخلية ومحاميته مقيمة بفرنسا وذلك طبقا للفصل 123 (الجديد) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أنه «يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين». دائرة الاتهام كان لها موقف مخالف اذ وبعد الطعون التي قدّمت من هيئتي الدفاع عن عاشور وجراية قرّرت الدائرة المذكورة نقض قرار ختم البحث وبالتالي عودة الملف إلى التحقيق من جديد ،هنا قال كمال بوجاه» ملف 4920 منذ رجوعه إلى التحقيق لاستكمال جملة من الأعمال الاستقرائية وإجراء سلسلة من السماعات لا جديد يذكر فيه،وللتذكير فإن هيئة الدفاع عن عماد عاشور قدّمت مطالب إفراج عن منوبها في أكثر من مناسبة بخصوص قضية الحال وقد تمت الاستجابة في جانفي 2019.
ماذا عن قضية التآمر على امن الدولة؟
بعد الأطوار التي عرفها ملف التآمر على امن الدولة الذي بقي بين اروقة القضاء العسكري لأكثر من سنة قرّرت مؤخرا الدوائر القضائية المجتمعة بمحكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية وعليه وإبطال بطاقات الإيداع بالسجن في حق شفيق الجراية وصابر العجيلي وعماد عاشور الذين تم الإفراج عنهم باستثناء جراية الذي بقي موقوفا على ذمة قضية أخرى. هذا وقرّرت الدوائر أيضا إحالة ملف القضية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للنظر فيها من جديد، وحسب ما أفادنا به كمال بوجاه محامي صابر العجيلي فإنه إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتخذ أي إجراء في هذا الملف ،علما وان الفرضيات المتاحة أمام القطب القضائي هي أما الحفظ أو إعادة التحقيق ،من جهة أخرى وبالنسبة إلى وضعية ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق بعد التطورات الأخيرة والذي وجّهت له تهمة التآمر على امن الدولة وصدرت في حقّه بطاقة جلب تعذّر تنفيذها نظرا لعدم مثوله أمام القضاء أوضح بوجاه أن اتهامه قد انتهى في قضية الحال وهو غير مشمول بقضية وضع النفس.