في الوقت الذي تستعدّ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى استكمال إجراءات التسليم والتسلّم مع الحكومة وبعد أن نشرت الهيئة تقريرها الختامي الذي كان دون انتظارات التونسيين كثر الحديث مؤخرا عن مسار العدالة الانتقالية ومدى نجاحه بعد خمس سنوات من عمل هيئة الحقيقة والكرامة،من جهة أخرى أصدرت دائرة المحاسبات تقريرها الذي كشفت فيه عن جملة من الاخلالات وشبهات فساد وإهدار للمال العام صلب الهيئة سالفة الذكر،لمزيد التفاصيل عن هذه المعطيات وغيرها تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف عضو بهيئة الحقيقة والكرامة.
• هيئة الحقيقة والكرامة في كلمات ؟
حلقة مهمة في مسار العدالة الانتقالية كان بإمكانها تحقيق الفرصة التاريخية لشعبنا في الوصول إلى طي صفحة الماضي وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة .
• كيف تقيمين المسار بعد خمس سنوات ؟
إن من يدعون الفشل الكامل للمسار بتونس أغلبهم من يرفضون فكرته،والموضوعية تقتضي الاعتراف بما تحقق من مكاسب هامة منها الكشف عن حقيقة بعض الانتهاكات وكذلك فتح ملف معالجتها بجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم ، و كان يمكن أن نحقق كل أهداف العدالة الانتقالية لو أحسنا إدارة المسار و لو لم يكن هناك سوء إدارة في هيئة الحقيقة . واليوم يجب استكمال المسار وأرفض أي مبادرة لا تتضمن كل آليات العدالة الانتقالية أو تنقلب عليها !
• العلاقة بين عدد من الأعضاء و رئيسة الهيئة لم تكن جيدة وحديث عن انفراد بالراي ؟
لا أريد شخصنة الحديث ولكن يهمني القول بأن الهيئة كان فيها أشخاص حاولوا التصدي للانفراد بالرأي ولمظاهر الفساد المالي والإداري وتحملوا صعابا من أجل ذلك . وأحمل مسؤولية محدودية أثر نضالهم إلى المجتمع المدني و الديمقراطي الذي سعى بكل الطرق لكتم أصواتهم بدعوى الدفاع عن العدالة الانتقالية فكان أن أدى ذلك لما يعانيه المسار الآن من نهاية مخيبة للآمال.
• كنت في لجنة التحكيم والمصالحة كيف تقيمين عملها ؟.
كنت نائبة رئيس اللجنة وأؤكد ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات بأن عمل اللجنة محدود جدا كميا وهذا غير مبرر إضافة لما شاب عملها من شبهات تتجاوز ما يتم الحديث عنه من تضارب مصالح وقد تصل للفساد حقيقة وهذا مؤسف .ومن باب التزامي المبدئي تقدمت باستقالتي النهائية من هذه اللجنة في 11 ديسمبر 2018 وذلك أثناء إصدار قرارات التحكيم بسبب ما فيها من اخلالات وذكرت في نص الاستقالة كل تفاصيلها التي توصل لي بها العلم
• لماذا لم تخرجي للاعلام من قبل وتكشفي التجاوزات؟
كنت ولا أزال أعتقد أن العدالة الانتقالية مكسب لتونس مما منعني من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى انهيار مسارها، هذا الإلتزام لم يمنعني من النضال من داخل الهيئة حيث أصدرت مع بعض زملائي بيانات للرأي العام منها بيان15 و23 أوت و 19 سبتمبر 2017 وطالبنا صراحة بالإصلاح داخل الهيئة ومنع الإنفراد بالرأي في إدارتها وفرض شفافية على أعمالها أنا وغيري لم نصمت لكن وجدنا أنفسنا وحدنا في الساحة و أحمل المسؤولية لكل من اعتقد بامكانية القبول بالفساد في مسار ثوري و هم كثر ومسؤولون عن الاخلالات بنفس درجة مسؤولية من قام بها .
• تقرير دائرة المحاسبات هل من تعليق ؟
هذا التقرير كشف رأس جبل الجليد فقط إذ أن الفريق الرقابي الذي أعده لم تسمح له الأغلبية في المجلس إلا بالاطلاع على ملخصات لمحاضرجلسات مفرغة لا تتضمن المعطيات الخلافية وأحيانا لا تتضمن المعطيات الحقيقية وتم السماح له بالدخول الى التطبيقة الإعلامية ولا يعني ذلك أنهم اطلعوا على كل العقود و الوثائق المحاسبية والوثائق المطلوبة فما وصلهم من وثائق قليل خصوصا وقد ضيقت الهيئة على أعوانها وأعضائها في تواصلهم معهم .ولذلك فإن عمل الهيئة يجب أن يخضع لرقابة أعمق وأشمل لا تكون فيها مصفية الهيئة من تمسك الوثائق حينها سيتبين ان الخروقات أكبر بكثير مما ورد بالتقرير.
• هناك حديث عن 4 شكايات رفعتها الحكومة ضدّ الهيئة على خلفية هذا التقرير؟
لا علم لي الحقيقة بهذه المسألة وفي صورة ثبوتها القضاء هو الفيصل ولا احد فوق القانون
• تقرير ختامي هل أتى بالمنشود؟
لم يكن أغلب ما جاء فيه نتيجة مخرجات عمل اللجان بل إن اغلبه حرر من أشخاص لا نعرفهم ولا علاقة لهم بالهيئة هذا طبعا لا ينفي انه وثيقة يقرأ فيها جانب من الحقيقة لكنها وثيقة كانت دون انتظارات الشعب كما أنها في غالبها وثيقة من غير الهيئة بما يفسر عدم مصادقة خمسة من أعضائها عليه وهذا حديث آخر .
• عقدت الهيئة مؤخرا جلسة عامة ما فحواها وما مدى شرعيتها؟
تمت دعوتنا لجلسة عامة يوم الأحد 5 ماي 2019جدول أعمالها النظر والمصادقة على القوائم المالية للهيئة لسنة 2018والنظر في الإشكاليات المستجدة المتعلقة بمعايير جبر الضرر،أنا وزميلي علي غراب لم نقبل أن نكون شهود زور ورفضنا الحضور بسبب عدم تمكيننا من القوائم المالية للاطلاع واعتبرنا النقطة الثانية ضمن المهام الأصلية الخارجة عن صلاحيات التصفية وذلك يهدد حقوق الضحاياونعتبرها خطا أحمر.