منها تلك المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة،هذا التقرير تضمّن جملة من النقاط تمحورت في مجملها حول التجاوزات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات خلال عملها الرقابي داخل الهيئة التي إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يصدر عنها أي تعقيب أو نفي لما ورد في التقرير،إهدار للمال العام بشتى الطرق ،قرارات بالجملة مخالفة لدليل الإجراءات المعمول به،توزيع منح وأموال أثارت عديد التساؤلات،فماذا بعد تقرير محكمة المحاسبات؟
انتهت المدّة النيابية لهيئة الحقيقة والكرامة منذ 31 ديسمبر المنقضي حيث تسلّم رئيس الجمهورية نسخة منه وقامت المصفّية سهام بن سدرين بنشره على موقع الهيئة قبل ان تسلّم نسخة لرئاسة الحكومة.
«لجنة غير قانونية، تهديد وتعسّف»
تحدّث تقرير دائرة المحاسبات الأخير عن جملة من التجاوزات التي وصفت بالخطيرة من بينها صرف منح بغير وجه حقّ،في هذا السياق تحدّثنا مع عفاف النحالي التي كانت تشغل خطّة رئيسة وحدة العناية الفورية بهيئة الحقيقة والكرامة فقالت «استغلّت سهام بن سدرين خروجي في إجازة أواخر شهر أوت 2018 عندما كنت رئيسة لوحدة العناية الفورية وقامت بتجنيد فريق الوحدة لإعطاء منحة بـ500 دينار بعنوان منحة عيد الأضحى لعدد من الضحايا دون احترام المعايير ولما عدت في أواسط شهر سبتمبر رفضت مواصلة إصدار قرارات مماثلة تولت بن سدرين إحداث لجنة موازية برئاسة محمد بن سالم بصفة غير قانونية وواصلت توزيع المنحة المذكورة دون احترام المعايير وتوفر صفة الضحايا،بإمكان هذه العملية أن تكون منظّمة وبقرار من مجلس الهيئة ولكن بن سدرين تعسّفت و استغلّت نفوذها لإعطاء هذه المنحة خدمة لبعض الفوضويين في إشارة إلى مكرم الحجري وبشير الخلفي اللذين تمتعا بمنح ومبالغ مالية هامة بعنوان إسداء خدمات ،وقالت محدثتنا في ذات السياق» هما من اعتديا على مكتب مستشار رئيس الحكومة وقد تمت إدانتهما كما سبق وأن تم تجنيدهما ضدّي واعتديا عليا وتقدّمت بشكاية في الغرض حيث حوكم مكرم الحجري بسنتين ونصف سجنا، أما بشير الخلفي فكان يعمل على إخراجي من وحدة العناية الفورية لأنني كنت أقف ضدّ فساده فوصل به الأمر إلى تجنيد أحد السلفيين من أحداث سليمان الإرهابية الذي دخل مكتبي وهدّدني قائلا أن بشير هو من أرسله».
«لا يوجد ما يفندونه»
أيام مرّت على نشر دائرة المحاسبات لتقريرها الذي أثار العديد من ردود الأفعال والتساؤلات،في المقابل لاحظنا صمت مصفّية هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أمام هذا الكمّ من الاتهامات التي تضمّنها التقرير وهو ما يثير الريبة خاصة وأنها عوّدتنا على الرّد على كلّ ما تراه يسيء للهيئة ولمسار العدالة الانتقالية، علما وأننا اتصلنا بها وبعدد من الأعضاء ولكن دون مجيب، هنا علّقت النحالي فقالت «سكوت رئيسة الهيئة والأعضاء يدلّ على أن هذا التقرير مبني على أسانيد صحيحة ومعطيات سليمة وبعد عقد عديد الجلسات مع الهيئة فلا يوجد ما يفندوه،كما أني عملت بالهيئة وعاينت وجود هاته التجاوزات المؤيدة والثابتة «. هذا ورأت محدثتنا انه ولا بد للنيابة العمومية أن تتحرك للتحقيق في كلّ تلك المعطيات مشيرة إلى أنها تقدمت منذ شهر أكتوبر 2017 أي بعد مغادرتها للهيئة بشكاية جزائية للنيابة العمومية بخصوص التجاوزات المذكورة ومن المتوقّع أن يتم البت فيها خلال الأيام المقبلة أي بعد انتهاء عملية التصفية وفق تعبيرها.