عرفت بلادنا في الأيام الأخيرة اهتماما كبيرا بالمسائل الاقتصادية والاختيارات التي يجب اتخاذها لتجاوز أزمة الكورونا.

أشرنا في مقال سابق حول الإنقاذ الاقتصادي إلى الفلسفة التي يجب أن تقود هذا المشروع وتؤسس لعودة النمو للخروج من الأزمة الاقتصادية

مع خروجنا من مرحلة الحجر الصحي ونجاح بلادنا في السيطرة على الفيروس بدأت المسائل الصحية

أما النقطة الثانية التي نود الوقوف عندها فتخص طبيعة الأزمة.

في ظل أزمة الكورونا وحالة الخوف والهلع التي خلقتها أمام الانسان يعيش العالم من مؤسسات عمومية وحكومات ومراكز بحث على

تعود بذور النظام العالمي حتى ولو أن فكرة أو مفهوم multilatération (لم يظهر إلا حديثا) الى التحولات الكبرى التي عرفها

أبرزت أزمة الكورونا بحدتها وانتشارها السريع مواطن الوهن والعجز في حياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فقد مكنتنا هذه الأزمة بالوقوف

لقد عرف النظام الديمقراطي في السنوات الأخيرة أزمة عميقة هزت أركانه وقلصت من مخزون الثقة في قدرته على إعطاء أمل وفتح آفاق جديدة للتجربة الإنسانية.

أحدثت جائحة الكورونا والأزمة الكبيرة التي نمر بها بداية تغييرات عميقة وراديكالية على عالمنا وعلاقاتنا الإجتماعية وأنظمة حوكمة العالم.

لم تقتصر اجابات الدولة والحكومات على الأزمة الصحية على الجانب الصحي بل تجاوزتها الى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.