أحيل من أجل "التحيل " و"التسبب في إفلاس شركة كان يشرف عليها" حكم بات بـ"عدم سماع الدعوى" في حق فاخر الفخفاح

أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس الحكم الابتدائي الصادر في حق والي صفاقس المنتهية

مهامه فاخر الفخفاخ المحال من أجل شبهة "التحيل " و"التسبب في إفلاس شركة كان يشرف عليها".

بتت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، بصفة نهائية، في ملف والي صفاقس السابق فاخر الفخفاخ، وقررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في شأنه والقاضي بعدم سماع الدعوى في حقه.
ووفق ما أكده مراد التركي المساعد الاول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ"المغرب"، فان الدائرة الجناحية كانت وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس الفارط قد نظرت في القضية الاعتراضية لوالي صفاقس السابق فاخر الفخفاخ وقضت استئنافيا حضوريا باقرار الحكم الابتدائي و القاضي بعدم سماع الدعوى في الجريمتين المتعلقتين بـ"التحيل " و" التسبب في إفلاس شركة كان يشرف عليها".
وأكّد مصدرنا بان الحكم المذكور أصبح باتا ونهائيا وغير قابل للطعن.

أطوار قضية الحال تعود إلى سنة 2014 حيث تقدم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تضمنت طلب إجراء تتبع جزائي ضد والي صفاقس السابق فاخر الفخفاخ من أجل شبهة "التحيل" و"التسبب في إفلاس شركة كان يشرف عليها وكانت تنشط في تجارة الزيت وذلك بعد حصولها على قروض وتمويلات بنكية وعجزها عن سداد الديون".
وبعد ختم الأبحاث تم نشر قضية جزائية لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التي قضت فيها ابتدائيا (سنة 2015) بعدم سماع الدعوى .
وقررت النيابة العمومية اثر ذلك استئناف الحكم الابتدائي ثم صدر حكم استئنافي جناحي في 2016 أقر الحكم الابتدائي والقاضي بعدم سماع الدعوى ، فتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بصفاقس الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي. وفي 2017 صدر قرار تعقيبي يقضي بنقض الحكم الاستئنافي (القاضي بعدم سماع الدعوى) وبالتالي إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف بصفاقس لتعيد الدائرة الجناحية النظر فيها بهيئة مغايرة.
وقد تم نشر القضية من جديد لدى محكمة الاستئناف بصفاقس لتتولى الدائرة الجناحية في 2020 ادانة المظنون فيه واصدار حكم استئنافي غيابي يقضي بسجن والي صفاقس السابق فاخر الفخفاخ بسنتين سجنا، سنة من أجل ما نسب اليه من جرائم تتعلق بـ"التحّيل" وسنة أخرى من أجل "التسبب في الإفلاس" وذلك وفق تصريح سابق للمساعد الاول للوكيل العام مراد التركي لـ"المغرب".
من جهته قرر فاخر الفخفاخ الاعتراض على الحكم الاستئنافي المذكور، وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة في جانفي الفارط قبول الطعن شكلا ومباشرة القضية من جديد واقرت في نهاية شهر مارس الفارط الحكم الابتدائي وقضت مجددا بعدم سماع الدعوى في حق والي صفاقس السابق فاخر الفخفاخ.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115