انها شرعت منذ يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية .
تستعد هيئة الانتخابات لعدة مواعيد انتخابية قادمة بالرغم من عدم تحديد اي موعد واضح لأي منها إلى غاية اليوم في انتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية أو تحديده لهذه المواعيد والتى يفضل أغلب أعضاء الهيئة أن تكون الأولوية فيها لا انتخابات المجالس المحلية وفي هذا الخصوص نظمت ملتقى وطنيا انعقد بتونس العاصمة يوم الخميس 18 ماي 2023 من أجل الإعلان عن الشروع في التحديد الترابي للدوائر الانتخابية.
هذا وقد اعلنت الهيئة يوم امس أنه في هذا الإطار تم تكوين 140 فريق عمل تضُمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري وكافة الإدارات الجهويـة المعنيــــة بإنجاز هذا المشروع وانطلقت الأشغال الميدانية لهذه الفرق بشكل متزامن في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية التونسية وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا والمقدرة بحوالي شهر
للتذكير فانه وفق المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليــــــم سيفضي هذا المشروع إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق. وعلى سبيل المثال اعلنت ولاية تونس عن تكوين 14 فريقا من أجل إنجاز الخارطة الادارية وقد خصصت فعاليات اليوم الجهوي للولاية حول تحديد المناطق الترابية لإنجاز الخارطة الإدارية بالولاية وذلك استعدادا للمحطات الإنتخابية القادمة وتم خلال الجلسة إحداث 14 فريقا تم توزيعها على 21 معتمدية لتتولى القيام بالأعمال الميدانية مع التوصية بضرورة تضافر جهود كافة الإدارات والهياكل العمومية للإنتهاء من إعداد خارطة جهوية في الآجال المحددة وبالتالي التحديد الترابي للدوائر الإنتخابية المحلية وربط الناخب بها.
كما شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طيلة الفترة المنقضية بتنظيم لقاءات مع مختلف الوزارات والهياكل والادارات المعنية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة مؤكدة استعدادها لمختلف هذه المحطات عند الإعلان عنها أو تحديدها من قبل رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بالانتخابات المحلية أو البلدية ثم مجلس الأقاليم والجهات
محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح سابق لـ"المغرب" ان العمل الان على الانتخابات المحلية وما تتطلبه من تقسيم للدوائر و العمادات وتحديد مفهوم العمادات والتقسيم الترابي وقد تم احداث لجنة فنيــــة مشتركة بين الهيئـــة ووزارة الداخليــــة لدراسة مختلف المواضيع ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بمراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابيـــــة وتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات تفعيلا للفصل عدد 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
ينضاف الى ذلك ضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يتناسب مع ترسيم حدود العمادات وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة على ضوء صدور المرسومين 8 و 10 لسنة 2023.
مخرجات هذا العمل ستكون بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وفق المنصري ، الذي بين ان الهيئة في انتظار صدور أمر تقسيم الدوائر على العمادات وصدور أمر تقسيم الأقاليم تحبذ الهيئة إجراء هذه الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل من أجل الانتهاء من تركيز الغرفة الثانية حتى لا يكون هناك فارق كبير في الوقت بين الغرفتين اي مجلس النواب ومجلس الأقاليم
