نفذ يوم أمس صحفيون واعلاميون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام ادارة الابحاث بالقرجاني.. وذلك بعد استدعاء الصحفيين الياس الغربي وهيثم المكي للبحث في قضية رفعتها ضدهما نقابة أمنية على خلفية تناول موضوع يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية، وكانت الوقفة الاحتجاجية أمام إدارة الابحاث بالقرجاني حيث تم التحقيق معهما .وقد رفع المشاركون شعارات تحت عنوان "حريات حريات دولة البوليس وفات" الحرية الحرية للصحافة التونسية " ...
الوقفة تاتي ايضا تضامنا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والايقافات التعسفية ،هنا نذكر بالحكم القضائي الصادر في الاسبوع الماضي ضد مراسل اذاعة "موزييك اف ام" خليفة القاسمي بالسجن خمس سنوات وعدة قضايا اخرى تشمل اليوم قرابة 20 صحفيا وفق نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ، الذي أكد خلال الوقفة الاحتجاجية أن السلطة مرّت إلى السرعة القصوى في محاصرة حرية الرأي والتعبير بإصدار قوانين سالبة للحرية فيها عقوبات مشدّدة، معتبرا أن البلاد تعيش أمام فصل جديد من فصول معركة حرية الرأي والتعبير التي بدأت منذ سنوات للمحافظة على استقلالية وسائل الإعلام
الامر الخطير وفق الجلاصي وجود قرابة 20 صحافيا محالين أمام القضاء وصدور أحكام سجنية في حق عدد منهم، إلى جانب احالة العديد من المواطنين على البحث او التحقيق على معنى المرسوم عدد 54 لمجرد أنّهم نشروا تدوينات على "فيسبوك" تنتقد السلطة. هذا وقد عبرت مكونات من المجتمع المدنى عن مساندتها المطلقة للصحفيين الياس الغربي وهيثم المكي غرار حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي اعتبر أن حرية التعبير والصحافة والاعلام مكاسب حققها الشعب التونسي بفضل ثورته ولا يحق لأي كان التضييق عليها أو مصادرتها.
واعتبرت منظمات وحركات شبابية أن وتيرة المحاكمات الجائرة والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين وعموم المواطنين ارتفعت بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغان ساخرة وقد تمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها.وعبرت في بيان مشترك عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.
وبينت ان أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال بإصدارها لهذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه.
