النمو بعديد الظواهر لعل أبرزها الطلب الداخلي وقطاع الخدمات مقابل تراجع القطاعات المنتجة من الصناعة والفلاحة ويسوق المعهد ملاحظة بان تراجع الفلاحة من المتوقع تعمقه في بقية السنة.
تراوح أداء القطاعات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من العام 2023 بين السلبي والايجابي تأثرا بالظواهر الموسمية لعل أبرزها الجفاف الذي تمر به البلاد فقد انكمش أداء القطاع الفلاحي ب3.1% بحساب الانزلاق السنوي ويسوق المعهد الوطني للإحصاء ملاحظة مفادها أن الانكماش سيحتد في باقي السنة تأثرا بالجفاف الذي تشهده تونس وتأثيره خاصة على قطاع الزراعات الكبرى والسقوية. وتوقعت وزارة الاقتصاد و التخطيط ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 تسجيل نسبة نمو ب1.8% بناءا على عدة فرضيات من بينها نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3% .
كما بنى الميزان الاقتصادي فرضية النمو لكامل السنة على ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 1.5% وسجل القطاع الصناعي بحساب الانزلاق السنوي تراجعا ب 1% ب 0.5% بحساب التغيرات الثلاثية.
أما قطاع الخدمات فقد توقع الميزان الاقتصادي أن يسجل نمو القيمة المضافة بنسبة 1.8 % لكامل السنة ليسجل نموا ب 3.2% خلال الثلاثي الأول وليساهم ايجابيا ب 2% في النمو المسجل.
رغم الضغوطات التضخمية للأسعار ظل الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك والاستثمار الدافع الرئيسي للنمو حيث بلغت مساهمته الايجابية 1.9% في نسبة النمو.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3% تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات 10%.
وقال المعهد الوطني للإحصاء انه رغم هذه الوتيرة الإيجابية لمنحى النمو، فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يبلغ مع ذلك بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019.
ورغم استمرار النمو الا ان المعطيات المفصلة تحيل الى تراجع كبير في القطاعات الإنتاجية والتي نتج عنها ارتفاع البطالة الى 16.2% وستكون له عديد التداعيات على التجارة الخارجية والتوازنات المالية للبلاد. وتراجع القطاعات المنتجة يهدد أيضا بالركود التضخمي على الرغم مما أبداه التضخم من قابلية للانخفاض إلا ان سلبية أداء القطاعات المنتجة يهدد بهذه الظاهرة الاقتصادية التي تهدد عديد الدول هذا العام أيضا.