بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 المتعهد بالنظر في ما بات يعرف بملف "انستالينغو".
رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للمرّة الثانية على التوالي، مغادرة السجن المدني بالمرناقية. وقد تمّ أمس الثلاثاء الموافق لـ9 ماي 2023 إعلام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 المتعهد بملف "انستالينغو" برفض الغنوشي لمغادرة السجن من أجل المثول امامه بصفته متهما من أجل استنطاقه.
وفي تصريح اعلامي قال رشد يبن رمضان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والناطق الرسمي باسمها انّ قاضي التحقيق كان قد قام بـ"تحرير بطاقة إخراج باسم المتهم راشد الغنوشي إلا انه تم الإفادة أمس الثلاثاء بأنه رفض الخروج والمثول أمام التحقيق".
وأكد بن رمضان بانّ "المحكمة ستواصل النظر في قضية الحال دون الوقوف على امتناع الغنوشي عن الحضور"، مشددا في السياق نفسه على "انّ الغياب كان متعمّدا من المتهم وتبعا لذلك فان قاضي التحقيق سيتخذ الإجراءات اللازمة وفق ما يراه صالحا في ملف القضية".
للإشارة كان رئيس حركة النهضة قد رفض ،أول أمس الاثنين، الخروج من السجن لمواكبة محاكمته ( بصفته متهما) لدى الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعلقت بـ"الاشادة والتمجيد والدعوى على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان".
وقد انطلقت قضية الحال بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وقد أثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرّة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع... وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الأبحاث، وأذنت في مرحلة الأولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 28 شخصا شملتهم الأبحاث انذاك. وبإحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان 2022 على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام اثر ذلك نقض قرار قاضي التحقيق وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم الا انه لم يتم إلى حد كتابة الأسطر تنفيذ بطاقات الإيداع كما أحيل المعنيون بالأمر بحالة فرار.
كما تواصلت الأبحاث في الملف لتشمل أشخاصا آخرين ليصبح بذلك عدد المحالين في الملف يقارب الـ 34 مظنونا فيهم أحيل من بينهم 12 بحالة إيقاف، وأحيل عدد أخر بحالة سراح وقد تمّ إصدار بطاقات جلب في حق عدد اخر من المظنون فيهم المحالين بحالة فرار من بينهم اطراف اجنبية.
ووفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان في تصريح سابق لـ"المغرب" فانه وعلى ضوء نتائج جملة من الاختبارات التي وردت مؤخرا على قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف "انستالينغو" وبعد سماع عدد من الشهادات ونظرا لما تضمنته بعض المحجوزات فقد ارتفع عدد المشمولين بالبحث وارتفعت قائمة المشمولين بالبحث.