محمد المنصري عضو هيئة الانتخابات لـ"المغرب": الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات وتظل هذه المواعيد محبذة لإجراء الانتخابات الجزئية والانتخابات المحلية

بالرغم من عدم تحديد اي موعد لها ،ومن بين هذه الانتخابات الانتخابات الجزئية بالخارج والتى تشمل 7 دوائر انتخابية من جملة عشر دوائر لم تسجل اي ترشح خلال انتخابات مجلس نواب الشعب.
تؤكد هيئة الانتخابات انها تواصل استعدادها لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك بعد الإعلان عنها أو تحديدها من قبل رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بالانتخابات المحلية أو البلدية ثم مجلس الأقاليم والجهات ، اما في ما يتعلق بالانتخابات الجزئية بالخارج والمتعلقة بسد الشغورات بمجلس نواب الشعب فان ذلك مرتبط بالمجلس الذي سيعاين الشغور إثر المصادقة على نظامه الداخلي ثم يراسل هيئة الانتخاباتة بمكتوب رسمي.
وقال محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"المغرب" ان الهيئة في طور التحضير لكل السيناريوهات وانه في حالة مراسلة مجلس نواب الشعب ستنطلق الهيئة مباشرة في المصادقة على الروزنامة لانه يجب تنظيم هذه الانتخابات الجزئية بالخارج في ظرف 3 أشهر من مراسلة المجلس للهيئة. المنصري أكد أن الهيئة مستعدة لكن ومن المحبذ أن تتم هذه الانتخابات بعد مرور شهر أوت اي ان تتم معاينة الشغور ومراسلة الهيئة بعد 9 جوان 2023، لتكون الانتخابات بعد 3 أشهر بعد انتهاء العطلة الصيفية للمواطنين بالخارج واستقرارهم في البلدان التى يقطنون بها. ويرى المنصري انه من الافضل تنظيم هذه الانتخابات بعد عطلة الصيف من أجل ضمان نسبة مشاركة أكثر ومن اجل تقديم ترشحات في هذه الدوائر بعد أن شهدت عزوفا تاما في المناسبة الأولى ، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم مقترحاتها لمجلس النواب وسيحصل تشاور بين الطرفين.
وأفاد المنصري ان اللقاءات التى جمعت بين الهيئة و ممثلي مختلف الوزارات والادارات تهم كل الاستحقاقات الانتخابية ومنها الجزئية خاصة فيما يتعلق بتحيين قاعدة البيانات للمواطنين بالخارج وتحيين السجل الانتخابي من أجل توزيع الناخبين ومكاتب ومراكز الاقتراع، على غرار اللقاء مع وفد من الوكالة التونسية للتعاون الفني، والذي خصص لبحث إمكانيات التعاون المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال إحصاء التونسيين العاملين بالخارج وعناوينهم. اما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية قال المنصري ان الدوائر البلدية جاهزة في 350 بلدية والعمل الان على الانتخابات المحلية وما تتطلبه من تقسيم للدوائر و العمادات وتحديد مفهوم العمادات والتقسيم الترابي وقد تم احداث لجنة فنيــــة مشتركة بين الهيئـــة ووزارة الداخليــــة لدراسة مختلف المواضيع ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بمراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابيـــــة وتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات تفعيلا للفصل عدد 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023. فضلا عن ضبط خريطة مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بشكل يتناسب مع ترسيم حدود العمادات وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة على ضوء صدور المرسومين 8 و 10 لسنة 2023. مخرجات هذا العمل ستكون بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وفق المنصري ، الذي بين ان الهيئة في انتظار صدور أمر تقسيم الدوائر على العمادات وصدور أمر تقسيم الأقاليم ومن المحبذ إجراء هذه الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل لتركيز الغرفة الثانية حتى لا يكون هناك فارق كبير في الوقت بين الغرفتين اي مجلس النواب ومجلس الأقاليم .