عدد من الشخصيات السياسية وغير السياسية وذلك في علاقة بملف "التآمر على أمن الدولة. كما تمّ، تبعا لمراسلة من قاضي التحقيق، الاذن بتتبع 6 أشخاص اخرين من بينهم 4 محامين .
عقدت "جبهة الخلاص" بحضور مجموعة من السياسيين و شخصيات وطنية و نشطاء في المجتمع المدني امس الخميس 4 ماي 2023 ندوة صحفية خصصت للاعلان عن قائمة جديدة شملتها التتبعات العدلية في ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة".
في هذا الاطار أكد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني ان هذه الندوة استباقية ، مؤكدا انه "من المنتظر أن يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن، مع عدد من المحاميين وذلك بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وقال الشابي انه توجد قائمة جديدة، تشمل حوالي 23 اسما من بينهم محمد الحامدي ورياض الشعيبي وكمال الجندوبي، وذلك في علاقة بملف "التآمر على أمن الدولة" الذي صدرت في شأنه إنابة عدلية منذ شهر تقريبا، الا انه لم يقع تحريكها إلى حد الان على حدّ تعبيره.
وشدد نجيب الشابي على انه "لن يكون متعاونا مع القاضي في صورة ما اذا تم إيقافه ولن يقبل الركوب في السيارة المعدة لنقل المساجين والتي وصفها بحافلة العار" على حد تعبيره.
كما أكد انه " لن يقبل بزيارة أي فرد من أفراد عائلته في السجن، إذا ما تم إيقافه بسبب ما اسماه الظروف السجنيّة المهينة التي عاينها مؤخرا خلال زيارة شقيقه عصام الشابي في السجن". وأفاد في ذات السياق بانه سيعمل على "إزالة كاميرات المراقبة من غرف المساجين".
من جهته قال المحامي العياشي الهمامي بصفته عضو هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في ما بات يعرف بـقضية "التآمر على أمن الدولة" (التي شملت الابحاث فيها عددا من السياسيين ورجال الاعمال وغيرهم من بينهم كمال اللطيف وخيام التركي وجوهر مبارك وعصام الشابي ورضا بلحاج وشيماء عيسى ...) أن قاضي التحقيق وجه مراسلة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تتبع 4 محامين (وهم كل من بشرى بلحاج حميدة ونجيب الشابي والعياشي الهمّامي ونور الدين البحيري).
وأكد الهمامي ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تولى اول امس الاربعاء – طبقا للإجراءات القانونية- اعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بالقائمة المذكورة. واشار الى انه ينتظر حاليا ان يوجه له استدعاء للمثول ، رفقة بقية المجموعة ، امام قاضي التحقيق من أجل ذات التهمة وهي "التآمر على أمن الدولة" على حدّ تعبيره.
وقال العياشي الهمامي بان اصدار بطاقة الإيداع بالسجن في شأن المعنيين بالامر غير مستبعدة، وشدّد على ان مجموعة المحالين "ستجابه قاضي التحقيق ولن تعترف بمختلف التهم التي ستوجه اليها.
ودعا الهمامي هياكل المهنة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمحامين إلى "مساندة جميع المحامين الذين يحالون على القضاء من طرف سلطة سياسية" على حدّ تعبيره . وطالب بضرورة "إطلاق سراح الموقوفين على ذمّة ما بات يعرف بملف التآمر على امن الدولة وحفظ هذا الملف الذي وصفه بالفضيحة والمهزلة".
من جهته اعتبر الناشط السياسي محمد الحامدي أن "الدعوة للحوار تزعج السلطة لأن ذلك يمثل خطرا على توجهها في الانفراد بمقاليد الحكم" وفق تصريحه. ودعا مختلف المنظمات الوطنية، إلى الإسراع في توحيد الجهود من أجل التصدي لما اعتبره "سياسة الحكم الفردي"، وذلك لما تشهده البلاد من محاكمات لنقابيين ومحامين وقضاة.. على حدّ تعبيره.
كما عبّر الحقوقي كمال الجندوبي عن رفضه الحضور للتحقيق معه في ملف الحال الى حين توفر شروط المحاكمة العادلة على حدّ تعبيره، علما وان الجندوبي متواجد خارج التراب التونسي وكان تدخله خلال الندوة الصحفية امس الخميس عبر الهاتف.