ففي الوقت الذي يواصل فيه قلم التحقيق المتعهد بالملف أعماله تسعى هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين إلى تقديم جملة من الطلبات التي تكاد تكون بصفة يومية، كما تواصل التعبير عن استنكارها لما اعتبرته الظروف السيئة لنقل منوبيها من والى سجون إيقافهم باستعمال سيارة وصفتها بسيارة "التعذيب" ، في هذا السياق رفض الأزهر العكرمي الموقوف على ذمة التحقيق في ملف قضية الحال المثول أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه مما اضطرّه إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
يذكر أن ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي أثير منذ بداية السنة الحالية وبعد سلسلة من الأبحاث الأولية التي أسفرت على جملة من الإيقافات التي شملت نشطاء سياسيين هم غازي الشواشي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وخيام التركي وكذلك رجل الأعمال كمال اللطيف وغيرهم، لتصدر في شانهم بطاقات إيداع في السجن إلى حين استكمال الأبحاث.
كان ينتظر أن يمثل المحامي والناشط السياسي الأزهر العكرمي أمام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 28 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستنطاقه في قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي لكن المعني بالأمر لم يحضر بعد رفضه الركوب في السيارة التي يفترض أن تنقله من سجن إيقافه إلى القطب حيث بينت عضو لجنة الدفاع في الملف إسلام حمزة في تصريح سابق بأن المنوب رفض امتطاء ما يعرف بسيارة "القفص"المستخدمة من إدارة السجن لنقل الموقوفين للمثول أمام قاضي التحقيق وفق تعبيرها وقالت في ذات السياق"الأستاذ الأزهر العكرمي رفض أن يقع نقله بواسطة سيارة التعذيب التي تتكوّن من قفص، علما أنّ كلّ القيادات السياسية الموقوفة في القضية أعلنت عن رفضها ومقاطعتها لكل جلسات التحقيق وأيّ تنقّل آخر حتى وإن كان إلى المستشفى بواسطة هذه الوسيلة غير الإنسانية" هذا وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف تأجيل الجلسة التي كانت بطلب من المعني بالأمر إلى موعد آخر وقد حدّد تاريخ 17 ماي الحالي لاستنطق الأزهر العكرمي.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدّفاع عن السياسيين الموقوفين في قضيّة "التّآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي قد أعلمت في وقت سابق الرأي العام أنّ منوّبيها وهم شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي قد قرروا بداية من 6 أفريل 2023 رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان الداعي أو سبب الإخراج ويعود سبب اتخاذهم لهذا القرار إلى ما اعتبروه تعمّد إدارة السجن، كل ما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم "سيّارة التّعذيب".
من جهة أخرى ردّت الإدارة العامة للسجون والإصلاح على ذلك البيان ونفت ما جاء فيه كما أوضحت بأنها ستقوم بالتتبع الجزائي ضدّ كلّ من يروّج أخبارا زائفة ويقوم بتشويه المؤسّسة بعد تتالي الأخبار حول سوء معاملة الموقوفين في قضيّة ما يُعرف بــ "التّآمر على أمن الدّولة ".