والصندوق المتوقف عند مستوى اتفاق الخبراء الممضى منذ منتصف شهر اكتوبر 2022 وتزيد النظرة التشاؤمية لخبراء اقتصاديين في بنوك دولية من صعوبة الوضع امام التحذير من إمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها.
قالت «بلومبورغ» في ورقة حول جاذبية الأسواق الناشئة: إن إجمالي العوائد للسندات التونسية في شهر افريل فقد 8.8 % حسب العوائد الى حدود 20 افريل للدول المدرجة على مؤشر بلومبرغ لسندات الأسواق الناشئة السيادية، وقالت إن المستثمرين يتجنبون سندات الدول التي تكافح لأجل تقدم محادثاتها مع صندوق النقد الدولي.
أصداء الأوضاع في تونس غير جيدة اذ جاء في تقرير «بلومبرغ» أن حاملي السندات التونسية يتحملون معدل استرداد 74 سنت على الدولار في المتوسط، ويتم تداول السندات المستحقة في 2026 حالياً بحوالي 49 سنتاً، وأدرجت «بلومبرغ» ماكتبه المحلل نيفيل مانديميكا في «بنك راند مرشان» في مذكرة بتاريخ 19 أبريل «الجمود المطول (في المفاوضات) مع صندوق النقد الدولي يجعلنا أقل تفاؤلاً»، مضيفاً أن البنك خفض تصنيفه لديون الدولة إلى «غير المرغوب بها». وقال: «إذا استمر ذلك، ستنزلق تونس إلى مصاف المتخلفين عن السداد».
وعادة يقبل المستثمرون على شراء الديون المتعثرة لأن قيمتها ترتفع بمجرد حدوث تقدم ايجابي في النقاشات مع الجهات المقرضة.
وتجدر الإشارة إلى انه قد مرت 10 أسابيع على وعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لإمضاء اتفاق نهائي مع تونس في غضون أسابيع حيث قالت كريستالينا جورجيفا في منتصف شهر فيفري انه سيتم إبرام اتفاق نهائي مع تونس في غضون أسابيع وعادت في شهر افريل الجاري إلى مناشدة السلطات التونسية قائلة «نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد. ومن هذا المنطلق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة» حسب تعبيرها.
كما أن الهبوط في السندات التونسية تأثر بما أطلقه عديد المسؤولين الاروبيين من تحذيرات من انهيار الوضع في تونس بسبب تأخر صرف قرض صندوق النقد الدولي وطالبو بضرورة الإسراع بالنظر في ملف تونس. ومازال الوضع على ماهو عليه مما يعني تواصل الوضع المتشائم محليا وخارجيا.