وستكون النتائج سلبية اقتصاديا واجتماعيا ; وذلك في انتظار احصاء النتائج وتعتبر كل المنظومات الفلاحية في مرمى الجائحة.
انتقد شكري الدجبي رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين بباجة في حديث لـ«المغرب» تردد الحكومة في اعلان الموسم 2022 /2023 جائحة مبينا ان الأضرار ظاهرة ومؤكدة. وأشار الدجبي الى انه باعتبار ان 94 % من الفلاحة في تونس فلاحة مطرية فان الخسائر ستكون فادحة، مبينا ان منظومة الزراعات الكبرى اكثر المنظومات تضررا نظرا لحاجة النبتة الى الماء سواء في الإنبات او في التجذير او عند الإزهار. وستكون الحبوب الاكثر تضررا اذ من بين 11 ولاية منتجة للحبوب اكثر من 50 % منها لا لن تشهد عمليات حصاد اما عن الولايات التي شهدت نزول الامطار فان جودة الصابة فيها مهددة مع ارتفاع الحرارة.
واكد المتحدث انه فيما يخص وضعية انتاج الحبوب في تونس هذا العام فهي وضعية لم تعهدها تونس في تاريخها مبينا ان الهدف الان هو توفير البذور لمساحة سنوية تقدر بمليون و300 الف هكتار لا تغطية الاستهلاك.
وقال الدجبي ان اقصى تقدير للإنتاج هذا العام هو 3 ملايين قنطار ولهذا لابد من اعلان الجائحة لهذا العام لجبر الاضرار للمنتجين. الاضرار لا تشمل منظومة الحبوب فقط فالاعلاف الخشنة او الخضراء او المركبة ستشهد نقصا فادحا مما سينعكس على منظومة تربية الماشية. ومن بين النتائج الاولية عدم بلوغ ذروة الإنتاج بالنسبة للألبان ولم يتم تسجيل الذروة ولهذا لن يتم تكوين مخزون للفترة القادمة التي تشهد عادة نقصا في الإنتاج. منظومة الأشجار المثمرة أيضا مهددة وأصبح التفكير في كيفية إنقاذ الأشجار وليس الإنتاج.
وترجح الحكومة أن تسجل سنــة 2023 نسـبة نمو بـ1.8 % بناء على عدة فرضيات من بينها نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3 % .
وتأتي النسبة الاخيرة بدورها بناء على عدة تقديرات تتعلق بتحسن مستويات الانتاج للمنتجات الفلاحية خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضي ،حيث جاءت التوقعات بناء على تسجيل نمو مهم في إنتاج الحبوب والزيتون والقوارص والتمور خلال الموسم الحالي وقد غلب التفاؤل على هذه التوقعات ، حيث قدرت إنتاج على حوالي 19مليون قنطار وهو ما يعني استحالة تحقيق النمو المقدر في القطاع الفلاحي لهذا العام والذي سينسحب بدوره على النمو الاقتصادي ككل.
سيفقد النمو الاقتصادي نسبة هامة من القيمة المضافة لقطاع الفلاحة حيث تشير الأرقام إلى أن مساهمة النشاط الفلاحي في النمو الاقتصادي تصل إلى 12 % كما أن الموسم الكارثي سيؤثر في السيادة الغذائية والمالية العمومية والطاقة التشغيلية فالقطاع يشغل 600 الف.
