ملف التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي: 30 مارس الحسم في مطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن الموقوفين

وكذلك هيئة الدفاع عنهم يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعمال البحث والتقصي من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا على الساحة السياسية بصفة خاصة.
في المقابل هناك مطلبان على طاولة دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب ينتظر أن تفصل فيهما موفى الشهر الحالي.
قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي انطلقت فيها الابحاث منذ اكثر من شهر ونصف وقد اسفرت عن جملة من الايقافات شملت سياسيين وغيرهم والأبحاث متواصلة مما يجعل إمكانية الكشف عن أسماء اخرى فرضية واردة. وقد تم فتح بحث تحقيقي في ملف الحال وتعهيد احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف حيث وبعد أن شمل الاستنطاق الأشخاص الذين تم ايقافهم والاحتفاظ بهم مدة خمسة عشر يوما طبقا للقانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال قرر إصدار ثماني بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من خيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وشيماء عيسى ورضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وكمال اللطيف هذا ويواصل حاكم التحقيق أعماله.
من جهتها تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في ملف التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي بمطلب اول تعلق بالكشف عن هوية الشاهد"و "المخبر" اللذين تم الاعتماد على شهادتهما في القضية باعتبار أنه قد تم إخفاء هويتهما حماية لهما طبقا لقانون الإرهاب، مطلب رفضه قاضي التحقيق ضمنيا اي انه لم يقدم فيه إجابة بالرفض أو بالقبول.
هذا كما قدمت هيئة الدفاع مطلبا ثانيا يتعلق بالإفراج عن منوبيها وقوبل ايضا بالرفض مما جعل المحامين يطعنون في هذين القرارين أمام دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب وتقديم مطلبين جديدين وينتظر أن تكون هناك جلسة للفصل فيهما بتاريخ 30 مارس الجاري علما وانه كانت هناك جلسة يوم 23 من نفس الشهر وتم تاخيرها إلى الموعد المذكور.