حيث من المنتظر أن يكون على طاولة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 23 مارس الحالي،علما وأن هذه القضية منشورة منذ سنوات ولم يتم البتّ فيها.
للتذكير فإن ملف قضية الحال انطلق منذ 2012 بالتقاضي على المستوى الجزائي وبعد إحداث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية تمت إحالته عليها وقد تعددت الجلسات الا انه لم يتم الفصل في شانها شأن عديد القضايا المنشورة أمام العدالة الانتقالية.
وكان منطلق حيثيات القضية منذ أكثر من عشر سنوات حيث تقدم عدد من المواطنين في أواخر 2012 إلى المحكمة الابتدائية بتونس بسبب إخراجهم بالقوة من منازلهم بحي البراطل سنة 2008 وقالوا أنه تمت سرقة أدباشهم ومصوغهم مطالبين بتتبع كل من ثبتت إدانتهم في قضية الحال، وبمقتضى هذه الشكاية تم تعهيد قلم التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي قام بجملة من الأعمال الاستقرائية من أهمها سماع المتضررين و الشهود وكذلك استنطاق المشتكى بهم واتخاذ جملة من الإجراءات القضائية من اجل تهم السرقة من محل مسكون باستعمال الخلع والقوة بالإضافة إلى افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.هذا وقد قدم المتساكنون جملة من الوثائق التي تثبت أن قرار الهدم قد صدر بتاريخ 20 أوت 2008 وتم تنفيذه في اليوم الموالي وذلك بهدف تفويت فرصة التقاضي على المتساكنين المحددة بثلاثة أشهر وفق ما اعتبره المتضررون ولسان الدفاع عنهم. هذا وقد أفاد المعنيون بالأمر في وقت سابق أنه قد تمت عملية الإخلاء بطريقة تعسفية رغم صدور قرارات من قبل المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الإخلاء إلى حين البت في القضية الأصلية المتعلقة بالهدم، هذا وقد كلفت وكالة التهذيب والتجديد العمراني التابعة لوزارة التجهيز والإسكان ببناء 75 مسكنا بسانية الرمان بالكرم الغربي أين تم إيواء عدد من العائلات ،في المقابل رفضت 12 عائلة هذا العرض وتمسكت بإعادة إسكانها بحلق الوادي.
وبعد سنوات تمت إحالتها على أنظار الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية وقد عقدت جملة من الجلسات التي كان مصيرها التأجيل وآخرها كان من المكلف العام بنزاعات الدولة قد حضرها وتمسك بالتقارير والوثائق التي قدمها من أبرزها عقود المعاوضة. اليوم موعد جلسة جديدة في انتظار الفصل.