وبعد طعن المعنيين بالأمر في ذلك القرار أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تقرر تحجير السفر عليهم في انتظار استنطاقهم في افريل المقبل.
يذكر أنه تم في فيفري المنقضي إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة 14 من منظوريه على أنظار القضاء وقد أثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا في صفوف المعنيين بالأمر.
وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري تحجير السفر عن 14 محاميا مشمولين بالبحث في قضية رفعها ضدهم رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل جميل في بداية سنة 2022 وذلك من اجل هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، وتعود أطوار القضية إلى أواخر 2021 عندما تقرر وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية حيث قام المحامون بالاعتصام بمقر المركز للمطالبة بمعطيات حول مكان تواجد منوبهم ،هذا وقد بين رئيس المركز أنهم اقتحموا مكتبه، وعليه قام بتقديم شكاية في الغرض لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي تخلت على الملف لفائدة نظيرتها ببنزرت .
من جهة أخرى اعترض المشمولون بالقضية على قرار التخلي سالف الذكر أمام أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي لم تنظر بعد في هذا المطلب وفق ما دونته إيناس الحراث وهي واحدة من المعنيين بالتحقيق، في المقابل قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تأجيل الاستنطاقات التي من المفترض ان تنطلق منذ 13 مارس على جلسات متتالية إلى افريل المقبل إلى حين البت في مطلب الطعن، كما اتخذ إجراء احترازيا تمثل في تحجير السفر عن كل المحامين المشمولين بالبحث وعددهم 14 محاميا في انتظار استنطاقهم.