عقدت جبهة الخلاص أمس الاثنين 27 فيفري 2023 ندوة صحفية تمّ خلالها التطرق الى ما بات يعرف بملف "التآمر على امن الدولة" والإجراءات التي تمّ إتباعها في ذلك وقائمة المظنون فيهم والذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال والتهم الموجهة إليهم.
وقال رئيس جبهة الخلاص احمد نجيب الشابي بأنه تقرر إنشاء لجنة للدفاع عن "الموقوفين ". وستتولى هذه اللجنة ، وفق الشابي ، تقديم الدعم القانوني للمعنيين بالأمر.
كما ستقوم هذه اللجنة بحملة إعلامية لتحسيس الرأي العام حول وضعية الموقوفين، إضافة إلى الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد نجيب الشّابي بانّ الجبهة ستتولى تنظيم مظاهرة وصفها بـ"السياسية" يوم الأحد المقبل الموافق لـ5 مارس 2023 للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين "السياسيين " على حدّ تعبيره.
من جهتها أكّدت المحامية دليلة مصدّق أنّ ملف التآمر على امن الدولة "خال من أي مؤيدات". مشيرة إلى أن "جميع الوثائق عبارة عن صور من شاشات هواتف لمحادثات على تطبيقة الواتساب بين المتهمين في القضية".
كما أكدت بان ملف الحال قد انطلق على خلفية "وشاية وسماع لمخبر قدم نفسه بنفسه وتحدث عن تحوزه على معلومات حول وجود مؤامرة" واعتبرت أن "هذا المخبر لم يعد مجهولا بعد الاطلاع على المحاضر وهو موجود حاليا في السجن بصدد قضاء عقوبة في قضية تآمر على أمن الدولة".
واعتبرت مصدق أن التقرير الذي قدّمه المخبر كان بمثابة "عمليّة انتقامية لكل من تسببوا في سجنه من بعيد أو من قريب بصفة مباشرة وغير مباشرة".
هذا كما تطرقت المحامية مصدق إلى شهادة أخرى وجدت بالملف لشخص آخر شملته الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة وهو محال فيها بحالة سراح على حدّ تعبيرها.
من جهتها أكدت المحامية عضو "جبهة الخلاص الوطني" لمياء الخميري انه قد "تمّ الزجّ بأطراف خارجية في ملف التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى "وجود سفراء سابقين وحاليين وقائم بالأعمال ومستشار سياسي لسفارة دولة أجنبية في الملف".