تنتهى المدة النيابية لأعضاء المجالس البلدية الذين تم انتخابهم في 6 ماي 2018 ، خلال شهر ماي 2023 ، ووفق الفصل 117 من القانون الانتخابي يتم تنتظم الانتخابات خلال الـ 3 اشهر الاخيرة من المدة النيابية ، كما ان رئاسة الجمهورية مطالبة بإصدار امر دعوة الناخبين في ظرف 3 اشهر قبل موعد الانتخابات عمليا وفق هذه الاجال يصعب تنظيمها في شهر ماي.
من ناحية اخرى فان مجلة الجماعات المحلية من القانونين المصادق عليها من قبل "المنظومة السابقة" وبالتالى قد يشملها تنقيحات كما كان الحال بالنسبة للقانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية ودستور 2014.
وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال ناطقها الرسمي محمد التليلى المنصري ان الانتخابات البلدية تعتبر من الاولويات القادمة للهيئة بعد استكمال مسار الانتخابات التشريعية، باعتبار ان مواعيد هذه الانتخابات معلومة والمدة النيابية للمجالس البلدية تنتهي قريبا وأضاف في تصريح سابق لجريدة "المغرب" ان القانون المحدث للهيئة ينص على اعداد رزنامة الانتخابات قبل 3 اشهر من المدة النيابية الاخيرة ويجب عليها اولا التنسيق مع رئاسة الجمهورية لإصدار امر دعوة الناخبين.
اما ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقال انه من الافضل التريث وعدم الاستعجال لتنظيم انتخابات بلدية رغم ان آجال المجالس الحالية تنقضي بين شهري جوان وجويلية المقبلين، في حوار له على موجات اذاعة اكسبراس اف ام.
وأضاف الجديدي ان اجال المجالس البلدية الدستورية تنتهي بين جوان وجويلية ولكن هذه المسألة من المسائل السياسية والتقديرات ترجع للسلط السياسية " وليس من دوري كعضو في الهيئة ان اعطي رأيي ولكن كرجل قانون اقول ان مسألة الانتخابات مسألة دقيقة جدا لان الانتخابات البلدية ستتم وفق بناء دستوري جديد باعتبار ان المجالس السابقة تمت على اساس بناء دستوري يرجع الى دستور 2014 لكن الان اصبح هناك دستور 25 جويلية وبناء دستوري جديد وبالعودة لدستور 2014 يتحدث عن سلطة محلية تمارس المصالح المحلية في اطار مبدأ التدبير الحر وهذه فلسفة وبناء دستوري مخالف تماما للفلسفة وللبناء الدستوري اللذين جاء بهما دستور 25 جويلية الذي لا يتحدث عن مبدأ التدبير الحر وإنما عن مصالح محلية تقوم بها المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الاقاليم".
ووفق الجديدي فان " البناء الدستوري لسنة 2014 يختلف بـ180 درجة عن البناء الحالي وحسب رأييه يجب التريث وعدم الاستعجال في تنظيم انتخابات بلدية الى حين استكمال البناء الدستوري للانتخابات البلدية فالدستور الحالي يحيل ضبط القانون المتعلق بالجماعات المحلية الى المجلس النيابي"
وتابع “الاجال القانونية للمجالس البلدية تنتهي في جوان او في جويلية وهناك حلان فإما الاقرار بمواصلة عمل المجالس البلدية بموجب قانون يمدد لها الى حين تنظيم انتخابات او حلها وتعيين نيابات خصوصية لادارة الشأن المحلي وهذا ما حصل في 2011..وعلى كل حال المسألة هو تقدير سياسي والقرار يعود الى رئاسة الجمهورية…. البناء الدستوري لـ25 جويلية هرمي ينطلق من البلديات ثم انتخابات غير مباشرة لممثلي الجهات ثم الاقاليم ثم مجلس الجهات والاقاليم ولذلك "قلت شيء من التريث "…