خلال شهر رمضان ولئن اتجهت الاراء الى وجود نقص في بعض المواد لاسيما الخضروات والبطاطا وتراجع المعروض من الغلال ،إلا أن الوضعية الحالية تشير الى وجود تحسن في نسق التزويد مقارنة ببداية السنة و الفترة ذاتها من العام المنقضي.
تتصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار مع إقتراب شهر رمضان الذي يتسم بتطور مهم في الاستهلاك ،وتغلب المخاوف من حدوث نقص في المنتجات الغذائية مما قد يؤدي الى تصاعد وتيرة الغلاء خاصة امام تراجع مهم في المقدرة الشرائية للمواطن ،وفي إنتظار ان تبدد الخطط الحكومية مخاوف المواطنين ببسط الوضعية الحقيقة لواقع المنتجات الغذائية ،حيث يتطلع التونسي الى تجاوز ازمات النقص في المواد الاساسية مع دخول شهر رمضان - تظهر معطيات السوق الوطنية ببئر القصعة تحسنا مهما في نسق التزويد سواء على مستوى الغلال او الخضر.
و تفيد المعطيات الرسمية بتاريخ 24 فيفري 2023 أي قبل شهر تقريبا عن رمضان بصعود في حجم التزود بكل من الخضر والغلال والاسماك من 860 طن سنة 2022 الى 1213طن خلال العام الجاري. ولئن يعتبر ارتفاع التزود بالمواد الاساسية مطمئنا لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان فان ارتفاع الاسعار يمثل امرا مقلقا لمستهلك تواجه مقدرته الشرائية عجزا ويعود التحسن المسجل اساسا الى الخضر التي ارتفعت من 615 طن الى 915 طن خلال العام الحالي و بدرجة اقل تحسن نسق التزود بالغلال .
وقد عرف السوق تحسننا في التزود بمنتجات الطماطم والبطاطا والبصل والخضر الورقية والبساس .
و سجلت اسعار بيع البطاطا بالجملة ارتفاعا،حيث تراوح سعرها بين 1290 و1600 مليم سنة 2023 وارتفع ايضا سعر بيع الطماطم بالجملة اذ يتراوح سعرها بين 1410 و 1500 مليم خلال العام الجاري بينما تراوح سعرها بين 810 و1000 مليم خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي وينسحب ارتفاع الاسعار على مختلف انواع الخضر على غرار السفنارية والبصل والجلبانة ،حيث
سجل سعر بيع البصل الاخضر ارتفاعا فتراوح سعره بين 300و400مليم في 2022 في حين وصل السعر الى 2000 مليم للكلغ خلال العام الحالي الاسعار اما البصل الجاف فيتراوح سعره بين 1570و1600خلال العام الجاري بينما بلغ سعره 500 خلال العام المنقضي
وشهدت اسعار بيع الغلال بالجملة ارتفاعا ايضا فمثلا تراوح سعر التفاح سنة 2022 بين 2800 و3 دنانير بينما يترواح سعره خلال العام الجاري بين 3310و4 دنانير كما ارتفعت ايضا اسعار كل من الفراولو والبرتقال.
جلي ان قاعدة تحسن العرض و إنعكاسه الايجابي على الاسعار باتت في حاجة للمراجعة خاصة في ظل الوضعية الحالية التي تعرفها السوق التونسية ومن الضروري اليوم ان تعمل السلطات المعنية على وضع سقفا للعدد الاساسي من المنتجات الغذائية و تتحمل الدولة دورها في تأخر ادخال الاصلاحات اللازمة لمنظومات الانتاج الفلاحي وعدم وضع خطط استباقية تتكيف مع الظروف المناخية ،ذلك أن استمرار النسق التصاعدي للأسعار بما يوحي بمزيد ارتفاع الضغوط التضخمية التي تعني بدورها تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن.