النهائية نهاية الأسبوع المنقضي، وينتظر نشر قرار الهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم غد الثلاثاء إلى جانب نشره في الموقع الرسمي للهيئة، كما أن الكرة باتت حاليا عند رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل تنصيب البرلمان الجديد ودعوته في ظرف 15 يوما لعقد أول جلسة له، وتكون أولى الجلسات بداية لاحتساب المدة النيابية لنواب الشعب، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ'المغرب" والذي أكد أن مهمة الهيئة تنتهي بعد الإعلان عن النتائج النهائية ويبقى إجراء تنصيب البرلمان بيد رئيس الجمهورية.
وفقا للفصل 71 من الدستور فإن رئيس الجمهورية مطالب بدعوة مجلس نواب الشعب إلى عقد أولى جلساته في ظرف 15 يوما كأجل أقصى أي يجب ألا تتجاوز الدعوة تاريخ 12 مارس المقبل، بحسب تصريح المنصري لـ"المغرب"، مشيرا إلى أنه من الوارد جدا أن تتم الدعوة قبل هذا التاريخ . وأضاف المنصري أن هذه الجلسة تعتبر أول جلسة لمجلس نواب الشعب وبداية احتساب المدة النيابية الجديدة.
تنظيم الانتخابات خلال الـ3 أشهر الأخيرة من المدة النيابية
تتمثل الأولويات القادمة لهيئة الانتخابات بعد استكمال مسار التشريعية انجاز الانتخابات البلدية باعتبار أن مواعيد هذه الانتخابات مواعيد معلومة بصفة مسبقة وباعتبار أن فترة المجالس البلدية تشرف على نهايتها، بحسب قول المنصري، وأوضح أن الهيئة بخصوص هذه الانتخابات تحكمها 3 فصول في هذه الحالة وتعد الجهة الوحيدة الواجب عليها المحافظة على هذه الانتخابات باعتبار أن لها الولاية الكاملة والعامة للانتخابات، مشددا على أن الهيئة مطالبة بعدم ترك المجالس النيابية تتجاوز مدتها النيابية المحددة لها، وأكد أن الفصل 3 من القانون المحدث للهيئة ينص صراحة على أن الهيئة مطالبة بإعداد روزنامة الانتخابات حسب المدة المقررة بالقانون، كما أن الفصل 117 من القانون الانتخابي يجبر الهيئة على تنظيم الانتخابات خلال الـ3 أشهر الأخيرة من المدة النيابية وباعتبار أن المدة النيابية للمجالس البلدية معروفة فإن الهيئة مطالبة بتنظيم الانتخابات البلدية و يجب عليها أولا التنسيق مع رئاسة الجمهورية التي بدورها مطالبة بإصدار أمر دعوة الناخبين في ظرف 3 أشهر قبل موعد الانتخابات.
إما تاريخ الانتخابات أو تاريخ الإعلان عن النتائج أو تاريخ أداء اليمين
وأشار المنصري إلى أن مجلس الهيئة سيبحث خلال الأسبوع الجاري السيناريوهات الممكنة لإجراء الانتخابات البلدية والتي ستكون الثانية من نوعها بعد انتخابات ماي 2018، والتواريخ المطروحة إما يوم 6 ماي أو 12 جوان أو خلال شهر جويلية يعني إما تاريخ الانتخابات أو تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية أو تاريخ أداء اليمين، وسينظر مجلس الهيئة في هذه المواعيد إلى جانب دعوة الإدارة التنفيذية للهيئة إلى إعداد مشروع روزنامة ومخطط عملياتي مع التواصل والتنسيق مع رئاسة الجمهورية في خصوص الانتخابات البلدية وأمر دعوة الناخبين، وشدد على أنه من حيث الاستعدادات، فإن الهيئة جاهزة لوجستيا وتشريعيا وبشريا.
الانتخابات البلدية أصبحت دورية
ويشار إلى أن الانتخابات البلدية أصبحت دورية ولها آجال، وفق تصريح إعلامي لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي أكد أن هذه الانتخابات تنتظم وفق القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية البلدية، قائلا « قد تكون الآجال الخاصة بذلك الموعد الانتخابي من 15 جوان إلى بداية جويلية القادم، لكن ذلك يبقى أمرا نظريا إلى حين التئام مجلس الهيئة قريبا بعد فراغه من الاستحقاق التشريعي ».