الإفراج المقدّمة من قبل هيئة الدفاع في حق بعض الموقوفين على ذمّة القضية.
ومن المنتظر أن تبت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية يوم الخميس المقبل الموافق لـ2 مارس 2023 في مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ عدد من المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" من بينهم الإطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي و القيادي في حركة النهضة علي العريض.
ملف الحال انطلقت الأبحاث فيه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية منذ شهر سبتمبر الفارط السماعات في ملف الحال. وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات تمّ الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة....
وتمت اثر ذلك إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، والتي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق الاستنطاقات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما وقرر ابقاءه في حالة سراح. كما استمع الى علي العريض، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ثم قرر قلم التحقيق الاستماع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كعارضة في ملف الحال، وذلك بعد ان قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الرجوع عن قرار الحفظ في الشكاية التي كان قد تقدم بها الحزب الدستوري الحر منذ ماي 2018 ضد كل من راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و"حركة النهضة" في شخص ممثلها من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية و تم حفظها في 15 ماي 2019.