قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا إلى جوان المقبل لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين الموافق لـ4 ماي الجاري، النظر في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال إلى جلسة 4 جوان المقبل، علما وان وديع الجريء محال بحالة سراح في هذه القضية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد والمالي والإداري لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت احالة وديع الجريء من أجل شبهات تتعلق بـ”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر والمشاركة في ذلك...” على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه "يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت في أكتوبر من سنة 2023 لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في حقه على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده وزارة الشباب والرياضة.
وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.