موجة انتقادات تطال نوابا بسبب تصريحاتهم.. وبسبب اتهامات بالفساد: نقابة التكوين المهني بالعقيلة تلوّح بالتصعيد القضائي ضدّ نائب

نواب الشعب ليطفو بقوة على السطح، في ظل تكرار مواقف مثيرة للانتقاد داخل المؤسسة التشريعية، كان أبرزها التصريحات الأخيرة للنائب نجيب العكرمي التي اتهم فيها نقابيين بالفساد في قفصة وصولا إلى تصريح طارق المهدي بخصوص قضية اغتصاب والذي أثار موجة استنكار واسعة بعد تطرقه إلى موضوع الاغتصاب بطريقة اعتبرها كثيرون صادمة وغير ملائمة، وقد وجهت له انتقادات حادة من نشطاء ومنظمات.
خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 10 أفريل الجاري برئاسة إبراهيم بودربالة بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، توجّه النائب نجيب العكرمي بسؤال حول تعطل مراكز التكوين المهني بقفصة وتفعيل بعض الاختصاصات، وقد وجه اتهامات بالفساد إلى نقابيين وأعوان بمركز التكوين المهني بالعقيلة، دون تقديم أدلة مادية، وهو ما قوبل برفض شديد من الهياكل النقابية في قفصة التي اعتبرت التصريحات "باطلة وزائفة" وتمثل تشهيرا ومسا بسمعة الأعوان.
اتهامات دون تقديم أدلة مادية
ردّ الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والنقابة الأساسية للتكوين المهني بالعقيلة، اللذين عبرا عن إدانتهما الشديدة لهذه التصريحات، مؤكدين أنها "باطلة وزائفة" وتمثل تشويها للعمل النقابي ومسا خطيرا بسمعة الأعوان. وقد عبرت النقابة الأساسية للتكوين المهني بالعقيلة من ولاية قفصة في بيان لها عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي أدلى بها النائب خلال تدخله أمام وزير التشغيل والتكوين المهني والتي وجه فيها اتهامات مباشرة بالفساد لنقابيي وأعوان مركز العقيلة دون تقديم أدلة مادية والتي جانبت الحقيقة وافتقرت إلى أدنى درجات المسؤولية. واعتبرت النقابة أن هذه التصريحات تمثل تجاوزا خطيرا وافتراء في حق الإطارات النقابية، ومحاولة مكشوفة لتشويه العمل النقابي وضرب مصداقيته عبر ترويج اتهامات وصفتها بالباطلة والمبنية على وشايات كيدية ومعلومات مضللة.
تشهير يمس من سمعة النقابيين والأعوان
وأكدت أن ما صدر عن نائب في السلطة التشريعية يفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية، مشددة على أنه كان من الأجدر اللجوء إلى القضاء في حال توفّر أدلة جدية، بدل توجيه الاتهامات عبر وسائل الإعلام، معتبرة ذلك تشهيرا يمس من سمعة النقابيين والأعوان أمام الرأي العام وعائلاتهم. كما حذّرت النقابة من انعكاسات هذه التصريحات على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، معتبرة أنها من شأنها تأجيج التوتر والاحتقان القائم، وبث الفتنة والبلبلة بين الأعوان، بل ووصفتها بأنها تحريض مباشر يهدد السلم الاجتماعي والأمن المجتمعي في الجهة وإشاعة الفوضى. كما أكدت النقابة الأساسية للتكوين المهني بالعقيلة استعدادها، بالتنسيق مع مختلف الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية، للدفاع عن منظوريها بكل الأشكال النضالية والقضائية المشروعة الممكنة.
إجراءات ضد المخالفين
ويشار إلى أن النائب نجيب العكرمي كان قد توجه بسؤال حول تعطل مراكز التكوين المهني بقفصة وتفعيل بعض الاختصاصات. وبيّن وزير التشغيل والتكوين المهني أن خارطة التكوين المهني تدرج ضمن مخططات التنمية مع إدخال التعديلات اللازمة لتحيينها، مشيرا إلى العمل على رقمنة منظومة التكوين بما يتيح قراءة أدقّ لخصوصيات الجهات وحاجياتها. كما أكّد وجود رقابة على مؤسسات التكوين المهني الخاص واتخاذ إجراءات ضد المخالفين وصلت إلى غلق عدد من المؤسسات غير الملتزمة. وأوضح الوزير أنّه سيقع إدراج مركّب التكوين المهني في قفصة ضمن مخطط سنة 2027. كما أفاد أنّ مركز المتلوي مبرمج منذ سنة 2013، وقد تمّ حلّ إشكال العقار وإصدار طلب العروض للانطلاق في الأشغال. كما أعلن عن إعادة تأهيل مركز مختص في الجهة في جوان 2026، بالإضافة إلى دعم التكوين التخصصي حسب خصوصيات الجهات على غرار مركز العقيلة بقفصة المنتظر دخوله حيّز الاستغلال في سبتمبر 2026. وفي تعقيبه، عبر النائب عن تفاعله الإيجابي مع ما تمّ عرضه، مثمّنا مجهودات الوزارة، مشيرا إلى بداية تقدّم في إنجاز المشاريع. كما دعا إلى التوسع في إحداث اختصاصات جديدة خاصة في مجالات اللحام والميكانيك والمناجم لا سيما من خلال تفعيل الشراكات الدولية.