القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، تأخير النظر في ملف "التسفير 2" إلى جلسة 20 فيفري المقبل.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الثلاثاء 27 جانفي 2026، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر 2".
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة 20 فيفري المقبل.
ملف "التسفير 2" شملت الابحاث فيه 8 متهمين، إلى جانب عدد من الجمعيات ووكالات الأسفار. ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم من بينها "الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية او التحريض عليها ضد بلد اخر ومواطنيه والقيام بأعمال تحضيرية ..." على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال .
و للاشارة فان ملف الحال مفكك عن الملف الأصلي او ما بات يعرف بملف "التسفير 1" والذي شملت الابحاث فيه نائب رئيس حركة النهضة علي العريض واطارات امنية سابقة...
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في ماي الفارط الفصل في قضية الحال.
و قضت هيئة المحكمة بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية سابقا علي العريض لمدة 43 سنة، وبسجن كل من نور الدين قندوز وهشام السعدي لمدة 36 سنة. كما قضت هيئة المحكمة بسجن كل لطفي الهمامي لمدة 28 سنة و عبد الكريم العبيدي لمدة 26 سنة وفتحي البلدي لمدة 26 سنة و سيف الدين الرايس لمدة 24 سنة وسامي الشعار لمدة 18 سنة.
وقد قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام.
علما وأن المتهمين في ملف "التسفير 1" قد تمت احالتهم كذلك من اجل جرائم تتعلق بـ"تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التو نسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية..."
و للاشارة فان ملف "التسفير 1" منشور حاليا أمام محكمة الاستئناف، علما وانه قد حددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة يوم 29 جانفي الجاري.