قرارا يقضي بتمتيع المحامية سنية الدهماني الموقوفة منذ ماي 2024 بـ"السراح الشرطي" الذي أفضى إلى الإفراج عنها ومغادرة السجن.
تم أمس الخميس الموافق لـ27 نوفمبر 2025 الإفراج عن المحامية سنية الدهماني وذلك بقرار صادر عن وزيرة العدل ليلى جفّال في السراح الشرطي.
وفي تصريح لـ"المغرب" اعتبر عميد المحامين بوبكر بالثابت في تصريح ان الافراج عن المحامية سنية الدهماني خطوة ايجابية، قائلا "ننتظر أن يتمّ كذلك الإفراج عن بقية مساجين الرأي".
وأكد بالثابت أنّ هيئة المحامين كانت قد وجهت العديد من المراسلات الى وزارة العدل والجهات المعنية بخصوص وضعية المحامية والإعلامية سنية الدهماني. وأشار إلى انّه كان قد اعلم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خلال الجلسة المنعقدة في 23 أكتوبر الفارط بـ"مستجدات الملفات الجارية الجزائية المتضمنة لتتبعات المحامين والمحاميات الموقوفين ومن ذلك ما تعرضت له الأستاذة سنية الدهماني من معاملة لا متساوية أمام لجنة السراح الشرطي بجلسة 8 أكتوبر 2025 بعدم النظر في ملفها رغم أنها قضت بالسجن في تاريخ الجلسة مدة عام و5 أشهر و4 أيام من جملة عقاب محكوم به مدة عامين وشهرين بدعوى أن الأحكام غير باتة والحال أنها أصبحت باتة بموجب قرار تعقيبي صدر برفض التعقيب بتاريخ 11 جويلية 2025 وقد تمت مراسلة المصالح الراجعة لوزارة العدل في الموضوع".
وقد وجه عميد المحامين بوبكر بالثابت، أمس الخميس 27 نوفمبر الجاري، كذلك مراسلة أخيرة لوزيرة العدل طلب فيها عرض ملف المحامية سنية الدهماني على لجنة السراح الشرطي.
هذا وقال عميد المحامين أن وجود سنية الدهماني بالسجن من أجل تصريح لها عبرت من خلاله عن رأيها في مؤسستين إعلاميتين ( إذاعة وتلفزة) يعتبر تكبيلا للإعلام والإعلاميين بصفة عامة.
هذا واوضح بالثابت ان المحامية سنية الدهماني محل 5 قضايا منها أربعة على معنى المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لضرب حرية الصحافة وحرية التعبير ، وهي موقوفة على ذمة قضيتين اثنتين فقط، وقد تم ايدعها في السجن على ذمتهما منذ ماي 2024 اي تقريبا سنة و 7 أشهر . وقال " كان من المفروض حسب مدة العقوبات الصادرة في شأنها ان تغادر سنية الدهماني السجن في 30 جوان 2026 اي تقريبا مازالت على انتهاء مدة العقوبة 7 أشهر تقريبا".
وللاشارة فان سنية الدهماني تمثل اليوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري امام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضدها على خلفية تصريحات لها حول "العنصرية في علاقة بالأفارقة جنوب الصحراء". وتحاكم سنية الدهماني في قضية على معنى المرسوم عدد 54.
مؤطر
سنية الدهماني تغادر السجن
فور بلوغهم العلم بالإفراج عن سنية الدهماني توجه عدد من المحامين من بينهم اعضاء هيئة الدفاع عنها الى السجن المدني بمنوبة لاستقبال الدهماني. كما حضر كذلك عدد من الاعلاميين الناشطين بالمجتمع المدني وافراد عائلة سنية الدهماني .
وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال غادرت سنية الدهماني السجن.