المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والاقاليم جلسة استماع الى وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي حول إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2026 والذي تضمن وفق الوزيرة 7 محاور .
تضمن مشروع قانون المالية 7 محاور وهي أساسا تكريس دور الدولة الاجتماعي ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتدخلات الاجتماعية ودعم المساهمة الاجتماعية ودعم المؤسسات العمومية وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.
وتمحور تكريس الدور الاجتماعي للدولة حول دعم القدرة الشرائية والترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026-2027-2028. الى جانب تدعيم المجال الصحي والنقل والسكن . مع مواصلة العمل بالاحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية المفروضة على الافراد والمؤسسات لسنتين اضافيتين. كما كان ضمن المحاور المذكورة أيضا احداث خط تمويل بمبلغ 15مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض تفاضلية. والتمديد في فترة انتفاع الشركات الاهلية لخط التمويل الى غاية ديسمبر 2027.
احداث مساهمة تستوجب على البنوك والمؤسسات المالية وعلى مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التامين التكافلي وصندوق المشتركين وعلى مشغلي شبكات الاتصال وعلى وكلاء بيع السيارات وذلك ابتداءا من غرة جانفي 2026 وتحسب المساهمة بنسبة 4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل اجل التصريح بها ابتداءا من 2026.
تشجيع الاستثمار
تخصيص خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسرة وذلك بالنسبة للموسم الفلاحي 2025-2026.
إقرار اجراء تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3نقاط وذلك بالنسبة الى القروض والتمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
كما تضمن مشروع قانون المالية تشجيع تعليب زيت الزيتون واعفاء مادة البطاطا من المعلوم علة الخضر والغلال الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2% ومن المعلوم الموظف لفائدة صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة على الجوائح الطبيعية بنسبة 1%.
دعم المؤسسات العمومية
تضمن مشروع قانون المالية اقتراح دعم المؤسسات والمشاريع العمومية ومراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاهتخفيف اعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها ومن هذه المؤسسات شركة فسفاط قفصة باعفائها من المعاليم الديوانية بعنوانتوريد الأجهزة والالات والمعدات وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
هذا الى جانب التخلي على الديون المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والاداءاتالأخرى . ودعم الشركة التونسية للسكر الى غاية تمكينها من استعادة توازاناتها المالية وتعزيز دورها الاستراتيجي في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتامين حاجيات السوق المحلية من مادة السكة من خلال التخلي على الديون المتخلدة بذمتها والمتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائيةالمثقلة . والتخفيف من كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية .
• شركة فسفاط قفصة والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر ابرزالمستفدينمندعم المؤسسات العمومية